أعلنت «اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة» في السعودية، أمس، تفعيل آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري، خلال أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، المُقام حالياً في الرياض.

 

وتعكس هذه الخطوة الدور الرائد للسعودية في المنطقة في مواجهة تحديات تغيُّر المناخ، وتمكين المؤسسات على تقليل انبعاثاتها، ضمن جهودها في هذا المجال، والرامية إلى الإسهام في تقليل الآثار السلبية الناجمة عن التغيُّر المناخي، وذلك بما يحقق مستهدفات الاستدامة البيئية في «رؤية السعودية 2030» بهذا المجال.

 

ويأتي الإعلان عن تفعيل آلية تعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري، أمس، تطبيقاً لمبادرة طرح آلية السوق المحلية التي أعلنها الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، خلال مبادرة «السعودية الخضراء»، على هامش «مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيُّر المناخي (كوب 27)» في شرم الشيخ، خلال تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، ما يعكس جهود السعودية في مواجهة التغيُّر المناخي.

 

وستكون آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري متاحة لجميع الجهات داخل السعودية، حيث تعدّ حافزاً لتطوير أنشطة خفض الانبعاثات وإزالتها، لتحقيق مستهدف السعودية الطموح للوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060.

 

ويُعدّ نهج هذه الآلية شاملاً ومتكاملاً، ويتيح للجهات داخل السعودية الاستفادة القصوى المترتبة على آلية السوق المحلية لإدارة الانبعاثات.

 

وتماشياً مع «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ»، فإن آلية السوق لتعويض وموازنة غازات الاحتباس الحراري ستدعم إسهامات السعودية المحددة وطنياً، وتوفّر فرصاً مالية كثيرة بين الجهات الوطنية التي تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها المناخية. (عن "الشرق الأوسط")