أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي عن بدء تنفيذ المسح الاجتماعي – الاقتصادي لمصائد الأسماك في الإمارة، لدراسة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للتشريعات البيئية على هذا القطاع. وتزامن هذا الإعلان مع اليوم العالمي لمصائد الأسماك في 21 تشرين الثاني (نوفمبر). وسيساهم المسح بتزويد المختصين وصانعي القرار وجمعيات الصيادين بقاعدة معلومات وبيانات اقتصادية واجتماعية تدعم مساعيهم لوضع تشريعات وخطط إدارية شامة.
وتشير نتائج الدراسات التي أجرتها الهيئة لتقييم المخزون السمكي خلال العقد الماضي الى تعرض 71 في المئة من موارد الأسماك القاعية في أبوظبي للاستنزاف بسبب الصيد الجائر. وفي ضوء هذا الاحصاء قامت الهيئة بتنفيذ عدد من القوانين والمبادرات المتعلقة بإدارة مصائد الأسماك بهدف إعادة بناء المخزون السمكي في الإمارة، شملت منع الصيد أو الحد منه في مناطق محددة أو خلال أوقات معينة مما يسمح للأسماك بالتكاثر بشكل طبيعي، فضلاً عن تحديد أنواع معدات الصيد المستخدمة، وتحديد الكمية التي يسمح بصيدها يومياً.