نالت ألمانيا نقاطاً سيئة للغاية من روابط معنية بحماية المناخ فيما يتعلّق بخططها لاستخدام المساعدات الأوروبية للإعمار والتعافي من تداعيات أزمة «كورونا».

 

وعلى النقيض من وزير المالية الألماني أولاف شولتس، أعلنت جمعية شبكة العمل المناخي أنها ترى أنه لا يتم الوفاء بمعايير الاتحاد الأوروبي بإنفاق 37 في المئة على الأقل من المساعدات التي تقدَّر بالبلايين لحماية المناخ.

 

وانتقدت الجمعية التي تضم روابط معنية بحماية المناخ في بروكسل، أمس الثلثاء، تراجع استثمارات ألمانيا في وسائل النقل الصديقة للبيئة وفي الطاقات المتجددة وفي توفير الطاقة.

 

يشار إلى أن شبكة العمل المناخي قامت بفحص الخطط الوطنية المعروفة حتى الآن بالنسبة لاستخدام أموال صندوق الإعمار الخاص بمواجهة تداعيات أزمة «كورونا»، وكذلك بالنسبة لأموال أخرى متاحة من إطار ميزانية الاتحاد الأوروبي الجديد اعتباراً من 2021 حتى 2027 وقامت بمنح هذه النقاط. ونظراً لأن خطط الإعمار ليست نهائية، تحاول روابط حماية المناخ الدفع باتجاه تعديلات. وإلى جانب ألمانيا، طالت الانتقادات دولاً أخرى مثل التشيك وفرنسا وبولندا والبرتغال وسلوفينيا.

 

ويُذكر أن وزير المالية شولتس أوضح في خطته للحصة الألمانية المتوقعة من الصندوق الأوروبي للتعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة «كورونا»، والتي تبلغ قيمتها 22.7 بليون يورو من إجمالي 750 بليون يورو يتضمنها الصندوق، أنه يعتزم تخصيص 40 في المئة من الأموال لحماية المناخ والرقمنة، وهو ما يزيد على المتطلبات الأوروبية.

 

وفي المقابل، لم يصل ما يسمى «تتبع التعافي الأخضر» في النفقات الألمانية من صندوق التعافي، إلا نسبة 34 في المئة فقط.

 

وانتقدت خبيرة شؤون المناخ أودري ماتيو، من منظمة «جيرمان ووتش»، اعتزام ألمانيا بشكل محدود للغاية تجديد المباني، وأنها لا تخطط مطلقاً للحفاظ على التنوع البيولوجي، وقالت: «في أجزاء كبيرة تستحق المسودة الألمانية حكم (ضعيف)».

 

يُذكر أن شولتس قدّم في خطة التعافي مشروعات تشمل مصادر المياه المتجددة، ومشروعات التنقل والبناء الصديقة للبيئة. ومن المقرر أن تنتهي الخطط الوطنية بحلول 30 نيسان (أبريل) القادم. (عن "الشرق الأوسط")