تعتزم سلطنة عُمان رفع أسعار الكهرباء لكبار المستهلكين في الحكومة والقطاعين التجاري والصناعي اعتباراً من مطلع 2017، وذلك في سعيها إلى تعزيز الأوضاع المالية للبلاد مع تقلص الإيرادات نتيجة تدني أسعار النفط.
وقال المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الكهرباء في عُمان قيس الزكواني إن جميع المستهلكين من الحكومة والقطاعين التجاري والصناعي الذين لا يقل حجم استهلاكهم السنوي عن 150 ميغاواط، سيدفعون تعرفة أعلى، في إجراء يستهدف مبدئياً 10 آلاف مستهلك. وأضاف أن هذه الشريحة تمثل واحداً في المئة من إجمالي المستهلكين في البلاد، لكنهم يستهلكون 30 في المئة من الإمدادات.
وأوضح الزكواني أن هذه المجموعة من المستهلكين تحصل على نحو 20 في المئة من الدعم الحكومي الموجه لإنتاج الكهرباء، ومن ثم فإن الأسعار الجديدة من المتوقع أن توفر 100 مليون ريال (260 مليون دولار) في السنة.
وستعتمد الأسعار الجديدة على طبيعة المستهلكين وما إذا كانوا يستخدمون الكهرباء خارج ساعات الذروة. وستخضع رسوم الكهرباء لمراجعة سنوية ويجري إعلانها في تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام. وأكد الزكواني أن السلطات لا تنوي زيادة التعرفة المقررة للمنازل.
يذكر أن سلطنة عمان تقلص الدعم الحكومي منذ العام الماضي، كما تستحدث سياسات تقشف أخرى لتقليص عجز الموازنة الذي بلغ نحو أربعة بلايين ريال (10 بلايين دولار) في الأشهر السبعة الأولى من السنة، ارتفاعاً من 2.4 بليون قبل سنة.