بعد جدل كبير أثير في المغرب حول استيراد النفايات من إيطاليا، أكدت الحكومة أمس أن تلك النفايات غير خطرة على الصحة العامة. وقالت حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة في مؤتمر صحافي، إن "النفايات المستوردة من إقليم باسكارا في إيطاليا ليست نفايات بمفهومها الكلاسيكي، ولكنها محروقات صلبة بديلة مستخلصة من مخلفات عادية، وتتكون من الورق والورق المقوى والثوب والخشب والبلاستيك". وأضافت أنها "مجففة ومعالجة ومخلوطة بنسب محددة تسمح برفع القوة الحرارية في معامل الحرق من أجل إنتاج الطاقة طبقاً للمعايير الدولية".
وكان جدل كبير أثير في المغرب من ناشطين بيئيين ومنظمات المجتمع المدني وعبر وسائل التواصل الاجتماعي على استيراد المغرب 2500 طن من النفايات من إيطاليا. وقيل إنها سامة وخطرة على البيئة وصحة الإنسان وقد تتسبب في تلويث المياه والتربة وتسبب السرطان وأمراضاً أخرى. ونظمت وقفات احتجاجية في بعض المدن المغربية، ومن المنتظر تنظيم وقفة احتجاجية في العاصمة الرباط، في وقت تستعد مراكش لاحتضان المؤتمر العالمي حول تغير المناخ COP22 في تشرين الثاني (نوفمبر).
وقالت الحيطي إن "المغرب يستورد ما يعادل 450 ألف طن في السنة من النفايات المعالجة، وتتم هذه العملية تحت مقتضيات معاهدة بازل الدولية التي تسمح باستيراد النفايات غير الخطرة وتمنع نقل النفايات الخطرة من الدول الصناعية نحو الدول النامية". وأضافت أن هذا النوع من النفايات يقلص انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري مقارنة بالمحروقات الأحفورية.
وأكدت الحيطي أن النفايات المستوردة خضعت لتحليل محتوياتها في مختبر دولي معتمد قبل وبعد وصولها، والتحاليل الأخيرة هي بصدد الإنجاز. وفي حال ثبوت أن نتائج هذه التحاليل لا تتطابق مع المعايير المعتمدة أو تتعدى المعايير المعلن عنها من المنتج، فلن تمنح وزارة البيئة تصريحاً بالحرق لمعمل الإسمنت، وسيتم إرجاع النفايات "فوراً إلى دولة المصدر على نفقة شركة الإسمنت المستوردة". ودافع رئيس "الجمعية المهنية للإسمنت" في المغرب محمد الشعيبي عن استيراد هذه النفايات، قائلاً إن المغرب يحتاجها، علماً أن المغرب يستورد كل احتياجاته من الطاقة تقريباً. وأضاف: "إنها ليست نفايات، وإنما طاقة بديلة تعوض الطاقات الأحفورية وتخفض استهلاكها".