قدرت الأمم المتحدة كلفة تحقيق الأهداف الواردة في خطتها للقضاء على الفقر المدقع في العالم بحلول سنة 2030 بما لا يقلّ عن 3500 بليون دولار سنوياً.
وكانت الدول الـ 193 الأعضاء في الأمم المتحدة أقرَّت يوم الأحد الماضي خطة طموحة جداً للقضاء على الفقر المدقع في العالم في غضون 15 سنة. وقال السفير الكيني في الأمم المتحدة ماشاريا كاماو، الذي شاركت بلاده إلى جانب إيرلندا في ترؤس المفاوضات التي أفضت إلى إقرار الخطة : "هذا يبدو رقماً فلكياً»، مؤكداً في الوقت ذاته أنَّ الخطة «هي حتماً طموحة، ولكنها ليست مستحيلة التنفيذ".
وللمقارنة، فإنَّ إجمالي الناتج المحلي الأميركي يبلغ 17 ألف بليون دولار، في حين يبلغ نظيره الفرنسي 3000 بليون دولار.
وشدَّد السفير الكيني على أهمية مساهمة القطاع الخاص، الذي هو بمثابة «خزَّان لآلاف بلايين الدولارات»، في الإنفاق على التنمية المستدامة إلى جانب القطاع العام، الذي سيتحمَّل العبء الأكبر من هذه المهمة.
من جهته، قال السفير الإيرلندي ديفيد دونوغ إنَّه يعوِّل على «حس المسؤولية الجماعية» للدول الأعضاء في الأمم المتحدة كي تفي بتعهداتها السياسية، على رغم أنَّ هذه التعهدات ليست ملزمة لها قانوناً.
والخطة التي أقرّت الأحد بعنوان «تحويل عالمنا: جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة»، هي «خريطة طريق لإنهاء الفقر في العالم، وبناء حياة كريمة للجميع من دون إقصاء أحد. إنَّها أيضاً دعوة واضحة إلى تكثيف الجهود لمعالجة كوكبنا من أجل مصلحة هذا الجيل والأجيال المقبلة»، بحسب ما أعلن الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وسيتم إقرار هذه الخطة في مؤتمر قمة الأمم المتحدة الهادف إلى اعتماد جدول أعمال التنمية في مرحلة ما بعد 2015، والذي سيعقد في مقر المنظمة الدولية في نيويورك من 25 إلى 27 أيلول المقبل.
وتتضمّن الخطة 17 هدفاً للتنمية المستدامة مفصلة في 169 نقطة، أوَّلها «القضاء على الفقر بكل أشكاله وفي العالم أجمع»، في حين تتنوّع الأهداف الباقية بين تعميم الرعاية الصحية والتعليم الرفيع المستوى والحدّ من الفوارق وتحقيق المساواة بين الجنسين والحكم الرشيد. كما تتضمّن تعهّداً من الدول الأعضاء بأن تأخذ بشكل عاجل إجراءات لمكافحة التغيُّر المناخي، ولا سيما من خلال التوصل إلى «اتفاق طموح» خلال مؤتمر المناخ المقرّر في باريس أواخر هذه السنة.