أعلن البنك الدولي عن مشروع لمعالجة أزمة المياه في لبنان قيمته 474 مليون دولار، وهو مخصص تحديداً لمنطقتي بيروت الكبرى وجبل لبنان اللتين يعيش فيهما نصف سكان لبنان. وتشهد هاتان المنطقتان شحاً في المياه، ما يجبر السكان على اللجوء إلى صهاريج نقل المياه والآبار غير المرخصة، وشراء المياه المعبأة لتأمين حاجاتهم المنزلية، وذلك بكلفة باهظة.
وأشار البنك الدولي في بيان أمس إلى أن «مجلس المديرين التنفيذيين وافق على هذا المشروع، وهو يهدف إلى تعويض النقص الشديد في المياه الناتج عن موجات الجفاف وتردي البنية التحتية والزيادة السكانية السريعة». ولفت إلى أن البنك الإسلامي للتنمية والحكومة اللبنانية «يشاركان في تمويل المشروع من خلال تقديمهما 128 مليون دولار و15 مليوناً على التوالي».
وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج، أن أكثر من 1.6 مليون شخص من سكان منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان سيستفيدون من المشروع مباشرة، ملاحظاً أن «نحو 30 في المئة من المنتفعين من المشروع هم من الفقراء الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني».
وكشف البنك الدولي أن كمية المياه التي يخزنها لبنان لا تزيد على 6 في المئة من موارده المائية مقارنة بالمعدل الإقليمي البالغ 85 في المئة، وأن الجفاف الحاد وارتفاع الطلب على المياه بفعل وجود أكثر من 1.6 مليون لاجئ سوري «تسببا بأزمة مياه لا سابق لها».
وأورد البنك الدولي في بيانه أن المشروع «سيموّل إنشاء بنية تحتية للطاقة الكهرمائية، تشمل بناء سد بسري في المنطقة الواقعة قرب الحوض المائي في جون، وخزانات مياه لضمان الأمن المائي في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان». وسيستغرق تنفيذ المشروع تسع سنوات لإتاحة وقت للأعمال الأولية التي تسبق عمليات الإنشاء، وسنتين لأعمال التشغيل والصيانة.