جددت وزارة البيئة والمياه في الإمارات تأكيدها الالتزام والتقيد بالقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان، ولائحته التنفيذية، لحماية صحة وسلامة الحيوانات، ومنع الممارسات الضارة بها، في المنشآت الحيوانية والمزارع الإنتاجية وحدائق الحيوان ومراكز التكاثر ومعاهد الأبحاث العلمية والعيادات والمستشفيات ومحال بيع الحيوانات البرية والأليفة.
جاء ذلك مع تسلم الوزارة ملاحظة حول قيام عامل في إحدى الحدائق في الإمارات، مع أطفال من الزائرين، بقذف سحلية من نوع إغوانا بالحجارة حتى الموت. فعملت الوزارة على اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهة المعنية في الإمارة. ودعت الوزارة أفراد المجتمع للتواصل معها عند ملاحظة أي سلوكيات أو ممارسات تضر بالثروة الحيوانية، من خلال وسائل الاتصال التي وفرتها كمركز الاتصال 8003050 أو من خلال موقعها الإلكتروني".
وقد حدد قانون الرفق بالحيوان في مادته الثانية واجبات أصحاب الحيوانات أو القائمين على رعايتها، وحذر من إهمالها أو إطلاق سراحها أو التخلي عنها بشكل غير مسؤول، كما أعطى سلطة التفتيش في أية منشأة حيوانية لأشخاص مخولين بموجب الضبطية القضائية.
وشددت الوزارة على توفير حرية الحركة للحيوانات من خلال توفير المساحة الكافية لها لممارسة سلوكها ونشاطها الطبيعي، إلى جانب الشروط العامة للمباني ووسائل الراحة وتغذيتها ونقلها وعلاجها وتنظيم المعارض والأسواق لها، سواء أكانت لأغراض تجارية أو أية أغراض أخرى، علماً أن القانون حدد بنداً خاصاً بالعقوبات لكل من يخالف أحكامه.