جدد وزير الزراعة السعودي الدكتور فهد بالغنيم تأكيد بلاده بأنها ستتوقف رسمياً عن زراعة القمح في بداية سنة 2016، حفاظاً على ما تبقى لديها من مياه جوفية غير متجددة وآخذة في التناقص، مشيراً إلى أن الأمن المائي يسود على الأمن الغذائي.
وكشف أن السعودية استوردت 2.5 مليون طن قمح عام 2013 من دول أميركا الشمالية والجنوبية والاتحاد الأوروبي وأوستراليا بقيمة 773 مليون دولار، بهدف تغطية حاجات الاستهلاك المحلي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي من القمح، مشيراً إلى أن متوسط سعر الطن الواصل إلى موانئ المملكة بلغ 318 دولاراً. كما قامت الحكومة بشراء كامل محصول القمح المحلي من المزارعين المحليين والبالغ 600 ألف طن، بواقع ألف ريال للطن (266 دولاراً).
وانتقد رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض محمد الحمادي قرار وزارة الزراعة بوقف زراعة القمح في السعودية، مشيراً الى أنه لن يحقق هدفه بالحد من استنزاف المياه.
وكانت تقارير المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) أشارت إلى أن الزراعة تستأثر بنحو 85 في المئة من المياه في المنطقة العربية، وتقل كفاءة الري عن 40 في المئة.