نجحت مصر في توفير ملايين الجنيهات سنوياً، من خلال برنامج تحسين كفاءة الطاقة في نحو 30 شركة تعمل في قطاع النفط والغاز، وذلك ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.
وأوضح بيان صحافي صدر أمس من وزارة البترول المصرية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «قطاع البترول والثروة المعدنية المصري يقوم بتنفيذ برنامج عمل متكامل لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بكافة مواقع ومقار العمل البترولي، وذلك في إطار البرنامج الرابع لترشيد وتحسين كفاءة الطاقة ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول».
وأضاف «نجح القطاع في تنفيذ إجراءات منخفضة التكاليف لتحسين كفاءة الطاقة في 31 شركة بترولية ينتج عنه وفر يبلغ 813 مليون جنيه (42.4 مليون دولار) سنوياً».
ويجري حالياً تنفيذ عدة مشروعات استثمارية لكفاءة الطاقة بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 5.1 بليون دولار لتحقيق وفر في الطاقة وخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في شركة السويس لتصنيع البترول ومحطة ضواغط دهشور في شركة غاسكو، كما يتم حالياً تنفيذ 5 مراجعات فنية لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليابان للتعاون الدولي (الجايكا) في شركات أسيوط لتكرير البترول والقاهرة لتكرير البترول والبتروكيماويات المصرية والعامة للبترول وجابكو، وذلك بهدف إبراز فرص جديدة يمكن استغلالها في تنفيذ مشروعات استثمارية لتحديث وتحسين كفاءة استخدام الطاقة. وفق البيان.
وفي ضوء الإعلان عن انضمام مصر لمبادرة «التعهد العالمي للميثان» لتعزيز جهود خفض انبعاثات قطاع البترول من غاز الميثان، واستناداً للخبرات والتمويل الذي توفره المبادرة بالتعاون مع شركاء القطاع الأجانب، يُجرى حالياً، وفق البيان، «تنفيذ عمليات تقييم وقياس انبعاثات الميثان والمركبات البترولية المتطايرة الناتجة من تسهيلات وخطوط المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في 7 مواقع تابعة لشركات غاسكو ورشيد والمصرية لإسالة الغاز الطبيعي والفرعونية وأنابيب البترول لتحديد إجراءات ومشروعات خفض تلك الانبعاثات وأولويات التنفيذ».
وعلى المستوى الاستراتيجي، أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، قراراً بتشكيل اللجنة العليا لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بقطاع البترول وتختص باعتماد خطة تنفيذية لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع ومتابعة تنفيذها واتخاذ القرارات والتوصيات وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.
وفي ما يخص الإطار التنظيمي، يجري حالياً إعداد استراتيجية جديدة لكفاءة الطاقة في قطاع البترول لمواكبة التغيُّرات العالمية والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في المجال ذاته ضمن مشروع دعم الاستدامة الفنية والمالية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر إصدارها قريباً.
وتماشياً مع خطة الوزارة للتحول الرقمي، يتم حالياً تجميع بيانات استهلاك الطاقة من شركات القطاع بصورة أوتوماتيكية شهرياً من خلال عملية الربط التي تم تنفيذها بين الوزارة والهيئة والشركات القابضة مع الشركات التابعة. (عن "الشرق الأوسط")
الصورة: مصفاة نفط في مدينة الإسكندرية (الشرق الأوسط)