صدّق مجلس النواب المصري على قانون الموارد المائية والري الجديد، الأمر الذي سيرشِّد من استهلاك المياه ويحّد من التعديات على نهر النيل، خاصة بعد إقامة العديد من المباني السكنية على ضفتي النهر.

 

وقال وزير الري المصري، الدكتور محمد عبد العاطي، إن القانون الجديد يهدف لتنظيم توزيع المياه، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره، وحماية منشآت ومعدات أملاك الري والصرف، وشبكات الصرف المغطى من أشكال التعديات.

 

وتتضمن أبرز بنود القانون ترخيص ماكينات الري، حيث تستهدف الدولة المصرية وجود إحصائيات رسمية بكل الماكينات التي تعمل في مصر، لتوضيح الفرق بين استخدام المياه قبل القانون وماذا ستوفِّر في المياه بعد تنفيذه، حيث من المتوقع أن الأمور ستختلف كثيراً بين الطرق العشوائية للري وطرق الري الحديثة كالري بالتنقيط.

 

كذلك فإن مشروع تبطين التِرَع أيضاً عامل هام في توفير استهلاك المياه، وقد أنجزت مصر فيه 15 ألف كيلومتر، الأمر الذي يساهم في توفير المياه، مما ينعكس بالضرورة على النهضة الزراعية في مصر.

 

أما حظر المنشآت في حرم نهر النيل فذلك يعني المباني السكنية العالية التي تمنع رؤية نهر النيل، حيث أن وزارة الري هي المنوط بها منع البناء في حرم نهر النيل إلا بوجود ترخيص، وهذه المباني كلها سهلة "الفك والتركيب" وليس منشآت عالية، كقاعات الأفراح والمناسبات وغيرها.

 

أمّا عن حظر إقامة المزارع السمكية، فذلك الحظر موجود منذ فترة بعيدة في القانون السابق، إلا أن إجراءات تنفيذه لم تكن مفعلة، والمسطحات المائية هي المنوطة بحظر إنشاء مزارع سمكية على نهر النيل.

 

يُشار إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر بعد، وذلك سيتم خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة. (عن "سكاي نيوز عربية")