توقعت مؤسسة «أورينت بلانت للبحوث» في دبي أن يواصل قطاع الأغذية والمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي نموه الكبير خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بارتفاع عدد السكان وزيارة عدد السياح. ولفت تقريرها بعنوان «تنامي سوق الأغذية والمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي» إلى توقعات بوصول حجم استهلاك الأغذية في المنطقة وحدها إلى 52 مليون طن بحلول سنة 2019، مرتفعاً بمعدل نمو سنوي بنسبة 3.5 في المئة بين 2014 و2019.
تمحور التقرير حول درس قطاع الأغذية والمشروبات في ضوء النمو السكاني في دول مجلس التعاون، وتنامي الشريحة السكانية الشابة، وتدفق السياح من أنحاء العالم إلى هذه المنطقة. ووفقاً للأمم المتحدة، فإن المدن في الخليج ستستوعب 85 في المئة من إجمالي سكان المنطقة بحلول 2020، حيث تشهد الإمارات وقطر الزيادة الأسرع في أعداد سكان هذه المدن.
ويشكل ارتفاع عدد السياح جزءاً كبيراً ومتنامياً من حجم الطلب على الأغذية والمشروبات، لا سيما في السعودية والإمارات اللتين تستقطبان سنوياً أكثر من 25 مليون سائح. ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة إقبال السياح الإقليميين بمتوسط نمو سنوي يبلغ 7.8 في المئة بين 2014 و2024، ما يشكل إضافة إلى حجم الطلب على الأغذية، خصوصاً مع الاتجاه المتنامي في دول الخليج المتعلق بالإقبال على تناول الطعام في المطاعم.
وإضافة إلى الطفرة السكانية وازدهار القطاع السياحي، تشهد دول مجلس التعاون ارتفاعاً في حجم استثمارات شركات تصنيع الأغذية للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في السوق. ويرى التقرير أن استيراد الأغذية سيستمر من أجل تلبية الطلب، في ظل الإنتاج الغذائي المحدود لدول المجلس نتيجة مناخها الجاف وندرة أراضيها الصالحة للزراعة وقلة المياه. وتستورد دول مجلس التعاون 70 في المئة من حاجاتها الغذائية، حيث تشكل الحبوب 55 في المئة من إجمالي الواردات، وفقاً لدراسة تحليلية صدرت أخيراً عن مؤسسة «فروست أند سوليفان».
وتعتبر الإمارات رائدة في مجال استيراد وإعادة تصدير الأغذية لكامل المنطقة. ومن هنا، فإن فرصاً كبيرة أتيحت أمام صناعات إقليمية ذات صلة بقطاع الأغذية والمشروبات، مثل آلات التصنيع والتغليف والخدمات اللوجستية وتخطط المنطقة لزيادة حجم الاستثمار في التصنيع والتغليف النهائي وتوزيع السلع.
ومن أحدث الاتجاهات في السوق زيادة الوعي الصحي والرغبة في تناول الأطباق الغربية، ما يُحدث تغيراً في العادات الغذائية في منطقة ويحفز الطلب على الأغذية العضوية والمأكولات العالمية. ويشير التقرير إلى توقعات بوصول سوق الأغذية العضوية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1.5 بليون دولار بحلول 2018.
ويضيف التقرير أن الأغذية المعلبة وتجارة المواد الغذائية بالتجزئة تبرز، إلى جانب الأغذية العضوية، كاتجاهات رئيسية ضمن قطاع الأغذية والمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي. وإضافة إلى ذلك، تتيح سوق دول المجلس فرصاً للصناعات ذات الصلة، مثل آلات تصنيع الأغذية والتغليف والخدمات اللوجستية، ما دام تصنيع الأغذية المستوردة مستمر سواء من أجل الاستهلاك المحلي أو من أجل إعادة التصدير.