دعا وزير المياه والري الأردني الدكتور حازم ناصر جميع المواطنين والمؤسسات والمزارعين وبيوت العبادة والمدارس والجمعيات إلى البدء بالاستعداد الجيد والمدروس لتجميع مياه الأمطار في الخزانات الأرضية والآبار المنزلية من أجل الاستخدامات المختلفة، مؤكداً أهمية حصاد مياه الأمطار في توفير مصادر مائية إضافية. وذكر بقرار مجلس الوزراء الذي أوجب على كل عقار جديد حفر خزان تجميعي للمياه لا يقل حجمه عن 12 متراً مكعباً، داعياً البلديات وأمانة عمان الكبرى إلى ضرورة عدم الاستعاضة عنه بالغرامة.
وأشار الناصر إلى أن الأردن يواجه تحديات مائية تتمثل في اختلال معادلة التوازن بين الطلب والمتاح، حيث يشتد الطلب من جراء النمو السكاني الكبير والهجرات القسرية وموجات اللجوء التي شكلت أكثر من 25 في المئة من اجمالي عدد السكان في البلاد. وهذا انعكس بشكل كبير على تراجع حصص الفرد من المياه إلى أقل من 120 متراً مكعباً سنوياً، أ أقل من 16 في المئة من مستوى خط الفقر المائي العالمي.
ونبّه إلى ظاهرة التغير المناخي في العقد الأخير وما لها من تأثير كبير على الموارد الطبيعية عامة والموارد المائية خاصة. وأوضح أن لدى الوزارة خططاً طويلة الأمد لتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار، من خلال التوسع بطاقة التخزين في السدود لتصل الى 400 متر مكعب، والحفائر الصحراوية لحقن المياه الجوفية بكميات أكبر من المياه.
وأضاف: "لو افترضنا أن 20 في المئة من مجموع مباني المملكة تقوم بالحصاد المائي، لأمكن جمع نحو 43 مليون متر مكعب سنوياً أي 16 في المئة من المياه التي يستخدمها المواطنون، وزيادة الوفرة المائية للمنزل بمعدل 30 في المئة، وتخفيض قيمة فاتورة المنزل المائية بنسبة لا تقل عن 40 في المئة. وما على المواطن إلا تنظيف السطح المراد استخدامه للتخلص من الشوائب الجوية والأرضية والبدء بالجمع مع أي هطول مطري، كذلك في المزارع من خلال حصاد الأمطار عن سطوح البيوت البلاستيكية وتجميعها في برك لري المزروعات".
وشدد الوزير على أن عدم الاستفادة من مياه الأمطار وقيام البعض بتصريفها عبر شبكات الصرف الصحي يعد كارثة حقيقية يحاسب عليها القانون، لأنها تؤدي الى تلوث بيئي كبير يضر بالصحة العامة باعتبار هذه الخطوط مصممة لاستيعاب المياه العادمة فقط، وأي كميات مياه إضافية تؤدي إلى فيضان المياه الملوثة في الشوارع أو عودتها إلى المنازل وخاصة المنخفضة. لذا لا يجوز ربط مزاريب الأمطار بشبكة الصرف الصحي، مع التذكير بالحالات السابقة وحجم الضرر الكبير الذي أصاب المواطنين.
وأكد الوزير ناصر أن فرقاً من قطاع المياه والشركات ستقوم بجولات ميدانية للكشف عن أي مخالفة من هذا النوع ومحاسبة المخالفين.