حذّر صندوق النقد الدولي في اجتماعه الأسبوع الماضي من أن تغير المناخ «سيكون مسؤولاً عن تنامي الفقر والهجرة والنزاعات والأوبئة في عدد من دول العالم، التي تضررت مصادرها الطبيعية خصوصاً المياه والزراعة».
وأشار تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" للعام الحالي إلى «مجموعة من العوامل غير الاقتصادية الإضافية التي تؤثر سلباً في مناطق مختلفة، ومنها الآثار المطولة للجفاف في أفريقيا الشرقية والجنوبية، والصراع في أجزاء أخرى من العالم والمحن المأسوية للاجئين».
واعتبر أن «المجاعة ونقص الغذاء والمياه تهدد نحو 29 بلداً خلال السنوات المقبلة، بسبب موجة الجفاف المتواصلة». وأشار إلى أن «مشكلة ارتفاع أسعار المواد الغذائية ستكون إحدى أكبر التحديات الاقتصادية في السنوات المقبلة، نتيجة الزيادة السكانية من جهة والتغير المناخي من جهة أخرى». ورأى أن «الأمن الغذائي مهدد في دول أفريقية وآسيوية وفي أميركا اللاتينية». ويرتفع «نصيب الطعام في هذه الدول إلى 70 في المئة من مجموع الإنفاق العام، في مقابل 56 في المئة في الدول الأقل نمواً، و43 في المئة في الدول المتوسطة الدخل، بينما لا تنفق الدول المتقدمة سوى 21 في المئة على الغذاء».
وتبدو الدول العربية في وضع غذائي غير مؤمن على المدى المتوسط، بسبب ضعف الإنتاج الزراعي، باستثناء دول قليلة منها المغرب الذي يملك أكبر نشاط زراعي في مجموع المنطقة العربية. ويمثل الغذاء 19 في المئة من مجموع واردات المنطقة، وترتفع النسبة إلى 45 في المئة في أفريقيا جنوب الصحراء، وتصل إلى 34 في المئة في دول الكاريبي وأميركا الجنوبية.
ولاحظت منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، «ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية مجدداً هذه السنة، ومنها السكر». وتوقعت أن «تستمر هذه الموجة باطراد، بما يجعل بعض الدول الفقيرة عاجزة عن تسديد فاتورة الغذاء».
وسيعرض المغرب خلال قمة المناخ التي يستضيفها الشهر المقبل «برامج الانتقال الزراعي في أفريقيا» بهدف مواكبة التحول في الإنتاج الزراعي مع التغير المناخي وندرة مياه الري، باعتماد التكنولوجيا والري المحوري والأشجار المثمرة والابتعاد عن الإنتاج المستهلك للموارد المائية والضعيف المردودية.
وكان المغرب اعتمد هذه التجارب في بعض المناطق التي تقلصت فيها كميات الأمطار في السنوات الأخيرة، ما مكّنه من زيادة الإنتاج والتصدير، وتحسين دخل المزارعين في إطار "المخطط الأخضر" الذي أنفق عليه نحو 21 بليون دولار.