أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي أمس نتائج التقرير الثاني لمشروع جرد انبعاثات غازات الدفيئة في الإمارة لسنة 2016، الذي تضمن بيانات عن الانبعاثات في القطاعات كافة، بما فيها قطاع الطاقة الذي يشمل إنتاج الكهرباء والماء والنفط والغاز والتصنيع والنقل، وقطاع العمليات الصناعية، وقطاع الزراعة والتغير في استخدام الأراضي والغابات، وقطاع النفايات.
ويأتي إصدار نتائج التقرير في إطار خطة الهيئة لتحديث جرد انبعاثات غازات الدفيئة في الإمارة مرة كل سنيتن، بهدف توفير قاعدة بيانات متكاملة على مستوى الإمارة يتم الاعتماد عليها لوضع البرامج والاستراتيجيات والسياسات السليمة للحد من تأثير ظاهرة التغير المناخي وخفض مستوى الانبعاثات وتنمية المصارف التي تعمل على امتصاص انبعاثات الكربون.
أظهر التقرير أن مجموع انبعاثات غازات الدفيئة المباشرة في إمارة أبوظبي ارتفع من 99 مليون طن مكافئ ثاني أوكسيد الكربون عام 2010 إلى 115 مليون طن عام 2012، مما يعكس النمو الاقتصادي والسكاني خلال هذه الفترة. وكان قطاع الطاقة، الذي يضم إنتاج الكهرباء والمياه والنفط والغاز والتصنيع والنقل، هو المهيمن في هذه الانبعاثات بنسبة تصل إلى 74 في المئة من إجمالي الانبعاثات خلال عام 2012، تليها العمليات الصناعية 17 في المئة، والنفايات 7.3 في المئة، والزراعة 1.7 في المئة.
كما كشف التقرير أن مساهمة الغابات وأشجار القرم وأشجار النخيل في امتصاص غاز ثاني أوكسيد الكربون ضئيلة نسبياً ولا تتجاوز 6 في المئة من مجمل الانبعاثات في الإمارة والتي تم عزلها. ولإحداث تغيرات هامة على قوائم جرد انبعاثات غازات الدفيئة، يجب أن يتم ذلك من خلال خفض الانبعاثات.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: "تكمن أهمية جرد انبعاثات غازات الدفيئة في توفير المعلومات الخاصة بحجم الانبعاثات على المستويات كافة، وأثرها على النظم البيئية والقطاعات الاقتصادية، وفرص التخفيف الممكنة. وفي الأسبوع الماضي، أودعت الدولة وثيقة تصديق على اتفاق باريس للمناخ في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث تهدف تلك الاتفاقية إلى تكاتف الجهود الدولية للحد من الانبعاثات والحفاظ على معدل ارتفاع درجة الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية".
وأشارت رزان خليفة المبارك، الأمينة العامة لهيئة البيئة – أبوظبي، إلى أن جرد الانبعاثات هو الخطوة الأولى في ضمان مستقبل منخفض الكربون لأنه يحدد مصادر الانبعاثات الرئيسية، مضيفة: "للتقدم خطوة إلى الأمام وللحد من هذه الانبعاثات نحن بحاجة إلى التركيز على وضع السياسات التي تعالج كيفية إنتاج واستهلاك المياه والكهرباء، وتحسين كفاءة إنتاجنا من النفط والغاز، وإدارة النقل وتوسع المدينة، وتشجيع الابتكار في الصناعات التحويلية". وأكدت أن تحسين جودة الهواء والحد من تأثير التغير المناخي هو أحد البرامج الرئيسية في خطة أبوظبي 2020، وأن مشروع جرد انبعاثات غازات الدفيئة هو المفتاح لتنفيذ هذا البرنامج الذي لا يمكن تنفيذه من دون تعاون وثيق مع 18 جهة من الجهات الرئيسية المعنية في الإمارة.
وقد أظهر سيناريو على تقدير الانبعاثات وفقاً لخطط التنمية المستقبلية وإجراءات إضافية، أن هناك امكانية لتخفيض الانبعاثات المستقبلية بنسبة 40 في المئة بحلول 2030 بالمقارنة مع المسار الحالي، اذا ما سارت خطط التنمية وفق استراتيجية تخفيض الانبعاثات خاصة في قطاعات إنتاج الطاقة بنسبة 22 في المئة والمواصلات 12 في المئة والنفايات 6 في المئة.