تستعد السعودية لـ"وثبة تاريخية" مع إقرار مجلس الوزراء أمس برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، المقدمة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال العاهل السعودي في كلمة خلال الجلسة: "لقد وضعت نصب عيني منذ أن تشرفت بتولي مقاليد الحكم السعي نحو التنمية الشاملة... وتوظيف إمكانات بلادنا وطاقاتها وما تتميز به من ثروات وميزات لتحقيق مستقبل أفضل للوطن وأبنائه". وأمل أن تكون السعودية "نموذجاً للعالم على جميع المستويات".
وأكد الأمير محمد بن سلمان أن «رؤية السعودية 2030» تمثّل أهداف المملكة في التنمية والاقتصاد لـ15 سنة مقبلة، معلناً أنها كانت ستطلق سواء بارتفاع سعر النفط أو انخفاضه. ولفت إلى أنها لا تحتاج إلى أسعار نفط مرتفعة «بل تتعامل مع أقل أسعاره، ونستطيع أن نعيش في 2020 من دون نفط». وفي حديث إلى «قناة العربية» قال: "لدينا حال إدمان نفطي عطّل تنمية قطاعات كثيرة". وشدّد على أن الملك سلمان أنجز "عملاً قوياً لهز رأس الهرم في السلطة التنفيذية".
وأضاف: "في وطننا وفرة من بدائل الطاقة المتجددة، وفيها ثروات سخية من الذهب والفوسفات واليورانيوم وغيرها. وأهم من هذا كله، ثروتنا الأولى التي لا تعادلها ثروة مهما بلغت: شعب طموح، معظمُه من الشباب، هو فخر بلادنا وضمانُ مستقبلها... سيفاجئ هذا الوطن العالم من جديد".
ارتكز مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في "رؤية 2030" على ثلاثة محاور أساسية: هي العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية، وأهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي، لرسم ملامح مستقبل وطن أكثر ازدهاراً ضمن مقدمة دول العالم، يجد فيه المواطن كل ما يتمناه في التعليم والتأهيل وإتاحة الفرص للجميع، وكذلك الخدمات المتطورة في التوظيف والعلاج، والسكن والترفيه.
وتتضمن "الرؤية" العديد من النقاط المهمة أبرزها:
- طرح أقل من خمسة في المئة من أسهم شركة "أرامكو" النفطية الوطنية العملاقة للاكتتاب العام في السوق المحلية. وقال الأمير محمد بن سلمان إن هذا الاكتتاب سيكون "أكبر اكتتاب في تاريخ الكرة الأرضية"، مقدراً قيمة الشركة بما بين 2000 و2500 بليون دولار.
- تحويل صندوق الاستثمارات العامة الى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بألفي بليون دولار، ليصبح بذلك "أضخم" الصناديق السيادية عالمياً.
- زيادة الإيرادات غير النفطية ستة أضعاف، من 44 بليون دولار سنوياً الى 267 بليوناً، ما سيحد من اعتماد الإيرادات الحكومية بشكل رئيسي على مداخيل النفط، ويقلل من تأثير تراجع أسعاره عالمياً على المالية العامة للبلاد.
- زيادة عدد الذين يؤدون مناسك العمرة سنوياً من ثمانية ملايين إلى ثلاثين مليوناً بحلول سنة 2030، عن طريق استثمارات وحوافز.
- تحسين تصنيف السعودية وجعلها ضمن أفضل 15 اقتصاداً في العالم، رفعاً من موقعها الراهن في المرتبة 19.
- رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 3.8 في المئة حالياً الى 5.7 في المئة.
- رفع حصة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي غير النفطي من 16 في المئة حالياً إلى 50 في المئة.
- زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من 22 في المئة الى 30 في المئة، وخفض نسبة البطالة من 11.6 في المئة إلى 7 في المئة فقط.
- إطلاق صناعة عسكرية سعودية.
- دعم الثقافة والترفيه.
كلام الصورة: الملك سلمان متوسطاً الأمير محمد بن نايف والأمير محمد بن سلمان الذي يحمل نسخة من "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"