وجهت المحكمة العليا في الولايات المتحدة ضربة قوية إلى الرئيس باراك أوباما، بقرارها تعليق خطته الطموحة لمكافحة الاحتباس الحراري. وكانت 25 ولاية أميركية ذات غالبية جمهورية في معظمها رفعت الملف إلى السلطة القضائية العليا في البلاد، بعد احتجاجها على خطة البيت الأبيض الرامية إلى الحد بشكل كبير من انبعاثات المحطات الحرارية.
وتقع خطة أوباما في صلب الالتزامات التي قدّمتها واشنطن تحضيراً لمؤتمر المناخ في باريس، والتوصل إلى الاتفاق الذي تبنّته 195 دولة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وشكّل قرار المحكمة العليا، بغالبية خمسة قضاة من أصل تسعة، ضربة لجهود الرئيس الأميركي الذي جعل من التصدّي لظاهرة الاحتباس الحراري أولوية في سياسته. وعملياً، علّق القرار تطبيق «خطة الطاقة النظيفة» التي أعدتها الوكالة الأميركية لحماية البيئة، والتي تفرض على محطات توليد الكهرباء خفض انبعاثاتها من ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 32 في المئة بحلول 2030 مقارنة بالعام 2005.
ومنذ فشل رزمته التشريعية حول الطاقة في الكونغرس في بداية ولايته الرئاسية، اعتمد أوباما بشكل كبير على وكالة حماية البيئة، وهي وكالة ضخمة ينظر إليها قسم من الجمهوريين بريبة ويعادونها علناً.
عملياً، عُلِّقت القواعد الجديدة التي كانت ترغب وكالة حماية البيئة في تطبيقها، حتى تنظر محكمة استئناف في الحجج التي قدمتها الولايات المعترضة. وقد جاء قرار المحكمة العليا مفاجئاً من حيث سرعة صدوره، ولأنه أمر نادر أيضاً أن يتدخل القضاء الأميركي الأعلى في ملف ما زال يخضع لسلطات قضائية أدنى. والتأخير الناتج من قرار المحكمة العليا يعني تقليص هامش المناورة إلى حد كبير أمام أوباما كي يضع إصلاحه في شأن المناخ على السكة، خصوصاً أن أمامه أقل من سنة في البيت الأبيض.