أصدر وزير البيئة والمياه في الإمارات الدكتور راشد أحمد بن فهد قراراً بشأن التخلص السليم من المبيدات التالفة وعبوات المبيدات الفارغة، في خطوة تستهدف ضبط عمليات استيراد وتسجيل وتصدير المواد الكيميائية والنفايات الخطرة. وتصل عقوبة المخالفة إلى الحبس لمدة عام وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم (2700 دولار).
ويلزم القرار الوزاري المنشآت التي يتولد لديها أي نوع من أنواع المبيدات التالفة، وعبوات المبيدات الفارغة أو المبيدات التي تم حظرها أو إلغاء تسجيلها، أن تحتفظ بسجلات تتضمن معلومات عن كميتها وفترة تخزينها، والبيانات الخاصة بملصق عبوة المبيد ولائحة السلامة الكيميائية. وينبغي أن تتضمن المعلومات اسم الجهة المتعاقد معها لتسليم المبيدات التالفة والطريقة المتبعة في التخلص منها.
كما يلزم القرار المنشآت بأخذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حدوث أي أضرار بيئية أثناء تخزينها. ونص على ضرورة تجميع المبيدات التالفة ونقلها وفقاً للاشتراطات والإجراءات الخاصة بنقل وجمع النفايات الخطرة.