فتح المدعي العام في باريس تحقيقاً مبدئياً في اتهامات بالتضليل بحقّ مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية لصناعة السيارات. ويضاف هذا الإجراء إلى الأعباء القانونية التي تواجهها الشركة، بعدما توصّل محقّقون أميركيون إلى أنها تحايلت على اختبارات انبعاثات العادم الملوِّثة للبيئة في سيارات من إنتاجها.
ويسمح قانون حماية المستهلك في فرنسا بمعاقبة من يُدان بهذه التهمة بالحبس لمدة خمس سنوات، وغرامة تصل إلى نحو 670 ألف دولار.
وفتحت السلطات الفرنسية المعنية بحماية المستهلك ومكافحة الاحتيال، تحقيقاً منفصلاً حول ما إذا كانت «فولكسفاغن» قد تلاعبت في اختبارات الانبعاثات، ويركز هذا التحقيق على أجهزة البرمجة في السيارات. ومن المتوقع صدور نتائج التحقيق الذي لا يُعدّ تحقيقاً عقابياً، بين شهرَي تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) المقبلَين.
وقالت «فولكسفاغن» إنه يوجد في فرنسا نحو 946 ألف سيارة مزوَّدة بمحركات «إي ايه 189» التي شملها تحايل بيانات قراءة انبعاثات العادم الذي قامت به الشركة في أنحاء العالم.