أكثر من 80 في المئة من احتياطات الفحم و50 في المئة من احتياطات الغاز و30 في المئة من احتياطات النفط في العالم يجب أن تبقى تحت الأرض إذا أردنا حصر الاحترار العالمي بما لا يتعدى درجتين مئويتين، وفق دراسة أجرتها يونيفيرسيتي كولدج في لندن ونشرت في مجلة "نيتشر".
وكانت أبحاث سابقة استنتجت أن حرق جميع موارد الوقود الأحفوري في العالم سوف يطلق كمية من الكربون تزيد ثلاث مرات عما هو مطلوب لإبقاء الاحترار عند مستوى لا يتعدى درجتين مئويتين.
استخدمت الدراسة الجديدة نماذج لتقدير كميات الفحم والنفط والغاز التي يجب ألا تحرق حتى سنة 2050، ومواقع استخراجها، ليبقى الاحترار ضمن هدف الدرجتين المئويتين الذي يعتبر "عتبة" التغير المناخي الخطير.
لكن التوزيع المتفاوت لهذه الموارد يشكل معضلات كبرى للبلدان التي تريد استغلال ثرواتها الطبيعية، مع المساعي الدولية الهادفة الى إبرام اتفاقية جديدة بشأن تغير المناخ.
فالشرق الأوسط، بحسب الدراسة، يجب أن يبقي نحو 40 في المئة من نفطه و60 في المئة من غازه تحت الأرض. وهذا أيضاً شأن غالبية احتياطات الفحم الهائلة في الصين وروسيا والولايات المتحدة وأوستراليا. ويتعين حظر استغلال موارد الغاز غير التقليدي، مثل الغاز الصخري، في أفريقيا والشرق الأوسط، مع إمكانية استغلال كمية صغيرة جداً في الهند والصين. أما النفط غير التقليدي، مثل الرمال القطرانية (oil sands) في كندا، فيجب إبقاؤها خارج نطاق الاستغلال.
وتطرح الدارسة تساؤلات حول استثمار شركات الوقود الأحفوري في التنقيب مستقبلاً، إذ يوجد في الأرض أكثر مما "يمكننا تحمل حرقه". كما ترى أن عمليات احتجاز الكربون وتخزينه سيكون لها "أثر قليل نسبياً" على كمية الوقود الأحفوري التي يمكن استعمالها، بسبب ارتفاع كلفتها وتأخر اعتمادها.
وقال روب بايلي، مدير أبحاث الطاقة والبيئة والموارد في تشاتهام هاوس في لندن، إن نتيجة الدراسة بوجوب إبقاء نصف احتياطات الغاز الطبيعي بلا استغلال سيكون لها وقع غير مريح على الحكومات التي تسعى الى استنساخ ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة والتخلي عن الفحم القذر. وأضاف: "العصر الذهبي للغاز، الذي تم التبشير به مؤخراً، سيكون قصير الأمد إذا أردنا تجنب تغير مناخي خطير".
الرسم البياني: توزع الاحتياطات التي تدعو الدراسة إلى عدم حرقها لتفادي الاحترار الكارثي