طرقات سريعة لشحن السيارات الكهربائية لاسلكياً
(الشرق الأوسط) - في الوقت الحالي، غالباً ما يعني شحن السيارة الكهربائية البحث عن شاحن وتوصيلها معه لساعات. إلا أنها قد تتمكن قريباً من القيام بذلك على الطريق، إذ تم تصميم جزء قصير من الطريق السريع قيد الإنشاء في غرب منطقة لافاييت بولاية إنديانا الأميركية، لاختبار تقنيات يمكنها شحن السيارات الكهربائية -بما في ذلك السيارات شبه الكهربائية- في أثناء قيادتها بسرعة 65 ميلاً (104 كلم) في الساعة.
تقرير: غالبية انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الأخيرة مرتبطة بـ57 مُنتِجاً فقط
قال باحثون يوم الخميس إن الغالبية العظمى من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري منذ عام 2016 يمكن إرجاعها إلى مجموعة من 57 مُنتِجاً للوقود الأحفوري والأسمنت.
وفي الفترة من 2016 إلى 2022، أنتجت الكيانات الـ57، بما في ذلك الدول القومية والشركات المملوكة للدولة والشركات المملوكة للمستثمرين، 80 في المئة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في العالم من الوقود الأحفوري وإنتاج الأسمنت، حسبما ذكر تقرير Carbon Majors الصادر عن مركز الأبحاث غير الربحي InfluenceMap.
وبحسب التقرير، كانت أكبر ثلاث شركات في العالم من حيث انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في تلك الفترة هي شركة النفط المملوكة للدولة أرامكو السعودية، وعملاق الطاقة المملوك للدولة في روسيا غازبروم، والمُنتِج المملوك للدولة Coal India.
وقد امتنعت أرامكو السعودية عن التعليق، فيما لم تستجب شركتي Coal India و غازبروم على الفور لطلبات التعليق.
ووجد التقرير أن معظم الشركات قامت بتوسيع إنتاجها من الوقود الأحفوري منذ عام 2015، وهو العام الذي وقّعت فيه جميع الدول تقريباً على اتفاقية باريس للأمم المتحدة، والتي تعهدت باتخاذ إجراءات للحدّ من تغيُّر المناخ.
ومنذ ذلك الوقت، وفي حين حددت العديد من الحكومات والشركات أهدافاً أكثر صرامة للانبعاثات وتوسّعت بسرعة في استخدام الطاقة المتجددة، فقد أنتجت أيضاً وأحرقت المزيد من الوقود الأحفوري، مما أدى إلى ارتفاع الانبعاثات.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة على مستوى العالم بلغت مستوى قياسياً العام الماضي.
كما قالت InfluenceMap إن النتائج التي توصّلت إليها أظهرت أن مجموعة صغيرة نسبياً من الانبعاثات كانت مسؤولة عن الجزء الأكبر من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون المستمرة، وتهدف إلى زيادة الشفافية حول الحكومات والشركات التي تسبب تغيُّر المناخ.
وقال مدير البرنامج، دان ڤان أكير، عن التقرير أنه "يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من الحالات، بدءاً من العمليات القانونية التي تسعى إلى محاسبة هؤلاء المنتجين عن الأضرار المناخية، أو يمكن استخدامه من قِبَل الأكاديميين في تحديد مساهماتهم، أو من قِبَل مجموعات الحملات، أو حتى من قِبَل المستثمرين".
وتم الاستشهاد بنسخة سابقة من قاعدة بيانات Carbon Majors الشهر الماضي في قضية قانونية رفعها مزارع بلجيكي ضد شركة النفط والغاز الفرنسية TotalEnergies. وقال المزارع إن شركة TotalEnergies، باعتبارها واحدة من أكبر 20 شركة في العالم من حيث انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، كانت مسؤولة جزئياً عن الأضرار التي لحقت بعملياتها بسبب الظروف الجوية القاسية.
وتم إطلاق قاعدة البيانات لأول مرة في عام 2013 من قِبَل مؤسسة المساءلة المناخية، وهي منظمة بحثية غير ربحية. فهو يجمع بين البيانات التي تقدمها الشركات ذاتياً حول إنتاج الفحم والنفط والغاز، مع مصادر مثل إدارة معلومات الطاقة الأميركية وجمعيات التعدين الوطنية وبيانات الصناعة الأخرى.
وقالت كارول موفيت، الرئيسة التنفيذية لمركز القانون البيئي الدولي غير الربحي، إن قاعدة البيانات ستعمل على تحسين قدرة المستثمرين والمتقاضين على تتبع تصرفات الشركات بمرور الوقت. (عن "رويترز")
دراسة: تراجع مساحة فقدان الغابات الاستوائية المطيرة في 2023
(د ب أ) - أفادت دراسة لمعهد الموارد العالمية أنه تم تدمير حوالي 3.7 مليون هكتار (37 ألف كيلومتر مربع) من الغابات الاستوائية المطيرة في أنحاء العالم العام الماضي.
وأعلن المعهد في واشنطن، الخميس، أن هذا يقل بحوالي 400 ألف هكتار، أو حوالي 10 في المئة، مما كان عليه الحال في عام 2022.
وترجع الخسارة جزئياً إلى الحرائق، ولكنها تعود أساساً إلى تطوّرات أخرى، وخاصة إزالة الغابات.
وقال معهد الموارد العالمية إن هذا الرقم مطابق تقريباً لخسارة الغابات في عامي 2019 و2021، وأن العالم، على مدى العقدين الماضيين، فقد ما بين 3 ملايين إلى 4 ملايين هكتار من الغابات الاستوائية كل عام.
وقالت ميكايلا فيس، من منظمة غلوبال فوريست ووتش المدافعة عن البيئة، إن الرقم الأدنى لعام 2023 لا يقدم صورة كاملة.
وقالت في بيان صحافي: "لقد اتخذ العالم خطوتين إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء في ما يتعلق بخسارة الغابات في العام الماضي".
وأفاد تقرير معهد الموارد العالمية بأنه على الرغم من انخفاض الخسارة في البرازيل بشكل كبير في عام 2023، إلا أنها لا تزال الدولة التي تعاني من أكبر خسائر في الغابات. وأضاف التقرير بأن كولومبيا خفضت خسائرها من الغابات إلى النصف تقريباً مقارنة بالعام السابق.
وقالت فيس: "إن الانخفاض الحاد في منطقة الأمازون البرازيلية وكولومبيا يُظهر أن التقدم ممكن، ولكن زيادة فقدان الغابات في مناطق أخرى أعاقت هذا التقدم إلى حدٍ كبير".
ويقول التقرير إن الغابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوليڤيا وإندونيسيا عانت من خسائر فادحة بشكل خاص في العام الماضي.
وبالنظر إلى ما هو أبعد من المناطق الاستوائية إلى الاتجاه العالمي، فقد وُجد أن كندا احتلت مكاناً بارزاً بشكل مدهش في خسائر الغابات.
وبلغت خسارة الغابات هناك ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في السنوات المسجلة الأخرى، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى تدمير الحرائق للأشجار بمقدار خمسة أضعاف في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
أطنان النفايات البلاستيكية في قاع المحيط تهدد البيئة البحرية
(الشرق الأوسط) - توصلت دراسة هي الأولى من نوعها في العالم إلى أن قاع المحيط أصبح «خزّاناً» للتلوّث البلاستيكي، ما يهدد النظم البيئية البحرية.
وأشار الباحثون في وكالة العلوم الوطنية الأوسترالية وجامعة تورنتو في كندا إلى وجود ما يصل إلى 11 مليون طن متري من التلوّث البلاستيكي في قاع المحيط، وفق نتائج الدراسة التي نُشرت، الخميس، في دورية «Deep Sea Research Part».
انتصار تاريخي لنساء سويسريات في مجال المناخ في محكمة حقوق الإنسان
أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلثاء، حكماً لصالح مجموعة من النساء السويسريات المسنّات اللاتي زعمن أن الجهود غير الكافية التي تبذلها حكومتهن لمكافحة تغيُّر المناخ تعرضهن لخطر الموت أثناء موجات الحرّ.
ومن الممكن أن يكون لقرار المحكمة الأوروبية بشأن هذه القضية، التي رفعتها أكثر من 2000 إمرأة، تأثير مضاعف في جميع أنحاء أوروبا وخارجها، مما يشكّل سابقة لكيفية تعامل بعض المحاكم مع المدّ المتصاعد للدعاوى المناخية على أساس انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت رئيسة المحكمة، شيفرا أوليري، إن الحكومة السويسرية انتهكت حق الإنسان في الحياة الخاصة والعائلية، من خلال الفشل في وضع سياسات محلية كافية لمعالجة تغيُّر المناخ.
وقالت أوليري لقاعة المحكمة: "شمل ذلك الفشل في تحديد القيود الوطنية على انبعاثات الغازات الدفيئة، من خلال ميزانية الكربون أو غير ذلك".
وأشارت أيضاً إلى أن الحكومة السويسرية فشلت في تحقيق أهدافها السابقة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، من خلال عدم اتخاذ تدابير لضمان تحقيق الأهداف.
وقالت الحركة المدنية العالمية، Avaaz، إن حكم المحكمة فتح فصلاً جديداً في قضايا المناخ.
وقالت روث ديلبير، مديرة الحملات القانونية في Avaaz: "يشكّل الحكم السويسري سابقة حاسمة وملزمة قانوناً، ويعمل بمثابة مخطط لكيفية مقاضاة حكومتك بنجاح بسبب الإخفاقات المناخية".
ومع ذلك، رفضت المحكمة قضيتين أخريين مماثلتين، الأولى رفعها ستة شباب برتغاليين ضد 32 حكومة أوروبية، والأخرى رفعها عمدة فرنسي سابق ضد الحكومة الفرنسية.
وقالت صوفيا أوليڤيرا، إحدى الشابات البرتغاليات، في بيان: "كنت أتمنى حقاً أن نفوز على جميع البلدان، ومن الواضح أنني أشعر بخيبة أمل لأن هذا لم يحدث".
"لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن المحكمة قالت في قضية النساء السويسريات إنه يجب على الحكومات خفض انبعاثاتها بشكل أكبر لحماية حقوق الإنسان. لذا، فإن فوزهن هو فوز لنا أيضاً وفوز للجميع!"
وقد يجبر الحكم السويسري، الذي لا يمكن الطعن فيه، الحكومة على اتخاذ إجراءات أكبر بشأن خفض الانبعاثات، بما في ذلك مراجعة أهداف خفض الانبعاثات لعام 2030 لتتماشى مع هدف اتفاقية باريس المتمثّل في الحدّ من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.
وانضمت القضايا المعروضة على لجنة مكوّنة من 17 قاضياً في مدينة ستراسبورغ في فرنسا، إلى اتجاه متزايد من المجتمعات التي ترفع دعاوى قضائية بشأن المناخ ضد الحكومات بحجج تستند إلى قانون حقوق الإنسان. (عن "رويترز")
رصد مستويات مفرطة من «المواد الكيميائية الأبدية» في المياه الجوفية
(الشرق الأوسط) - وجدت دراسة جديدة أن «المواد الكيميائية الأبدية (PFAS)» السامة موجودة في المياه الجوفية حول العالم بمستويات أعلى بكثير مما تسمح به العديد من الهيئات التنظيمية الدولية.
والمواد الكيميائية الأبدية هي مواد لا تتحلل بسهولة في البيئة، وتوجد في كثير من المنتجات مثل مستحضرات التجميل، وأواني الطهي غير اللاصقة، والهواتف الجوالة، كما تستخدم في تغليف المواد الغذائية لجعل الأغلفة مقاومة للشحوم والماء.
البرلمان الأوروبي يعطي الضوء الأخضر لقانون جديد للحدّ من انبعاثات الميثان من قطاع الطاقة
(د ب أ) - أعطى البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر لقانون جديد للاتحاد الأوروبي للحدّ من انبعاثات الميثان من قطاع الطاقة.
وصوتت غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل لصالح اللوائح يوم الأربعاء، مما يعني تبني قواعد أكثر صرامة لصناعات النفط والغاز والفحم.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، توصل المفاوضون البرلمانيون إلى اتفاق مع نظرائهم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن القانون ذي الصلة.
ووفقاً لذلك، سيطلب من مشغلي مصانع النفط والغاز البحث بانتظام عن تسرب الميثان الرئيسي وإصلاحه في المستقبل. وفي مجال تعدين الفحم، يجب قياس انبعاثات الميثان والإبلاغ عنها. بالإضافة إلى ذلك، يجب حظر التنفيس أو الحرق، الذي يطلق الميثان في الغلاف الجوي، في ظل ظروف معيّنة.
كما سيتم تطبيق التزامات الإبلاغ والمراقبة على واردات النفط والغاز والفحم اعتباراً من عام 2027.
ووفقاً لوكالة البيئة الألمانية، يُعدّ الميثان ثاني أهم الغازات الدفيئة بعد ثاني أوكسيد الكربون وهو مسؤول عن ظاهرة الاحتباس الحراري وتلوّث الهواء.
وعلى الرغم من أنه يبقى في الغلاف الجوي لفترة زمنية أقصر، إلا أنه أقوى من ثاني أوكسيد الكربون، ويتم إنتاجه في الزراعة ومواقع دفن النفايات وصناعة النفط والغاز، على سبيل المثال.
ويقال إن التشريع الجديد هو الأول للاتحاد الأوروبي للحدّ من انبعاثات الميثان. وقبل أن يدخل حيز التنفيذ، يجب الآن اعتماده رسمياً من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
كما وافق البرلمان الأوروبي على خطط تم التفاوض عليها مسبقاً لأهداف ثاني أوكسيد الكربون أكثر صرامة للشاحنات والحافلات، حسبما أعلن يوم الأربعاء.
وعلى وجه التحديد، يتعلّق هذا بما يسمى حدود الأسطول، والتي تنظم مقدار مركبات ثاني أوكسيد الكربون الضارة بالمناخ التي قد تنبعث منها في المستقبل.
ووفقاً للاتفاق، سيتم تخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من الحافلات والشاحنات بنسبة 90 في المئة بحلول عام 2040 مقارنة بعام 2019.
ولا تزال الموافقة الرسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي معلقة.
واتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على خطط مماثلة في كانون الثاني (يناير).
وقال البرلمان إن القواعد الجديدة تسهم في تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي المتمثّل في أن يكون محايداً مناخياً بحلول عام 2050. ويجب الآن أيضاً اعتمادها رسمياً من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
كما قرر البرلمان الأوروبي الأربعاء إلزام شركات الأدوية ومستحضرات التجميل بدفع حصة كبيرة من تكاليف معالجة مياه الصرف الصحي.
وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية لصالح حل وسط وافق عليه مسبقاً المفاوضون البرلمانيون ونظراؤهم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والذي بموجبه سيتعيّن على المصنّعين تحمُّل 80 في المئة على الأقل من التكاليف في المستقبل.
وبموجب القواعد الجديدة، سيتم أيضاً مراقبة مياه الصرف الصحي بشكل صارم في المستقبل بحثاً عن مسببات الأمراض المقاوِمة للمضادات الحيوية والڤيروسات واللدائن الدقيقة.
كما ستكون دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بتعزيز إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة من جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي البلدية عند الاقتضاء، خاصة في مناطق ندرة المياه.
ويجب الآن اعتماد القواعد الجديدة رسمياً من قبل دول الاتحاد الأوروبي قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
استطلاع: طاقة الفحم العالمية نَمَت بنسبة 2٪ العام الماضي، وهو أكبر معدل منذ عام 2016
أظهرت دراسة نُشرت يوم الخميس أن قدرة الطاقة العالمية التي تعمل بالفحم نَمَت بنسبة 2 في المئة العام الماضي، وهي أعلى زيادة سنوية لها منذ عام 2016، مدفوعة بالبناء الجديد في الصين وتأخير وقف التشغيل في أماكن أخرى.
وعلى الرغم من الإضافات القياسية للطاقة المتجددة، فقد تم تشغيل ما يقرب من 70 جيغاواط من طاقة الفحم الجديدة في جميع أنحاء العالم العام الماضي، بما في ذلك 47.4 جيغاواط في الصين، حسبما ذكر مركز أبحاث غلوبال إنيرجي مونيتور (GEM) ومقره الولايات المتحدة في مسحه السنوي. وقال المسح إن طاقة حرق الفحم خارج الصين نَمَت أيضاً للمرة الأولى منذ عام 2019، بينما تم إيقاف 21.1 جيغاواط فقط في جميع أنحاء العالم.
وقالت فلورا شامبنوا، العدّة الرئيسية لتقرير GEM، إنه منذ التوقيع على اتفاق باريس في عام 2015، قامت 25 دولة بخفض قدرات الطاقة التي تعمل بالفحم، لكن 35 دولة قامت بزيادة هذه القدرة، وما زال هناك الكثير مما يتعيّن القيام به.
وقالت شامبنوا: "إن العالم يسير في الاتجاه الصحيح في ما يتعلّق بدور الفحم في قطاع الطاقة، ولكن ليس بالسرعة الكافية، مع وجود بعض المنعطفات المحفوفة بالمخاطر على طول الطريق".
وللحفاظ على متوسط ارتفاع درجات الحرارة العالمية ضمن العتبة الرئيسية البالغة 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت)، يجب التخلُّص نهائياً من الطاقة العالمية المولّدة بالفحم بحلول عام 2040، وفقاً لتوقعات وكالة الطاقة الدولية.
وسيتطلّب مثل هذا التخلُّص التدريجي إغلاقات تبلغ في المتوسط 126 جيغاواط كل عام، أي ما يعادل محطتين أسبوعياً، حتى لو لم تتم إضافة قدرة جديدة، وفقاً لتقديرات GEM.
ومع ذلك، هناك حالياً 578 جيغاواط أخرى من طاقة الفحم قيد التطوير. ويشمل ذلك 408 جيغاواط في الصين وحدها، وهو ما يكفي لتزويد الهند بأكملها بالطاقة.
وبحسب المسح، فإن ما يقل قليلاً عن 200 جيغاواط قيد الإنشاء، بما في ذلك 140 جيغاواط في الصين.
وكان معدل احالة محطات الفحم على التقاعد في الصين، وسط مخاوف بشأن أمن الطاقة، عند أدنى مستوياته خلال عقد من الزمن في العام الماضي.
ومع عدم توافق الطاقة المولّدة بالفحم مع الأهداف المناخية المعلنة في الصين على المدى الطويل، قالت GEM إن الصين تواجه خطر أن تكون مثقلة ببلايين اليوان من الأصول العالقة.
وقد جاءت الموافقات الأخيرة لمشاريع الفحم في الصين تحت شعار "البناء أولاً والتعديل لاحقاً"، مما يُشير إلى أنها تعتبر حلاً قصير الأجل لإمدادات الطاقة.
وقالت شامبنوا: "إن الإفراط في بناء الفحم "احتياطاً" ومع نهج "سنتعامل مع ذلك لاحقاً" هو مقامرة مكلفة ومحفوفة بالمخاطر، خاصة عندما تكون الحلول البديلة متاحة لتحقيق الأهداف ومعالجة أمن الطاقة. (عن "رويترز")
تقرير: مبادلة الديون بالطبيعة يمكن أن تعطي دفعة بقيمة 100 بليون دولار لمكافحة المناخ
كشف تقرير جديد أن مقايضة الديون بالطبيعة، حيث يتم شطب ديون البلدان الفقيرة مقابل حماية النظم البيئية مثل الشعاب المرجانية أو الغابات المطيرة، يمكن أن توفّر 100 بليون دولار لمكافحة تغيُّر المناخ.
واستند المعهد الدولي للبيئة والتنمية (IIED)، وهو مؤسسة غير ربحية مقرها المملكة المتحدة، في تقديره إلى إمكانية مبادلة الديون في العديد من البلدان الـ49 الأقل نمواً التي تعتبر الأكثر عرضة لخطر أزمات الديون.
وقد قامت كل من بليز والإكوادور وبربادوس والغابون وكابو ڤيردي بمثل هذه المقايضة في السنوات الأخيرة. وقالت لورا كيلي، مديرة مجموعة أبحاث الأسواق المستدامة التابعة للمعهد الدولي للبيئة والتنمية، إن العديد من أولئك الذين يعانون من ضائقة الديون، وغالباً ما يكونون أيضاً الأكثر عرضة للخطر بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، يفكّرون باللجوء إلى هذا الحل.
ويقدّر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذان يستند التحليل إلى أرقامهما، أن البلدان التي يتم التركيز عليها مدينة مجتمعة بمبلغ 431 بليون دولار، معظمها للحكومات الأكثر ثراء، وصندوق النقد الدولي نفسه وصناديق التقاعد والتحوّط.
وفي الوقت نفسه، تلقّت هذه البلدان أقل من 14 بليون دولار من تمويل المناخ، وفقاً لأرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اعتباراً من عام 2021، وهو أقل بكثير مما تحتاج إليه للحدّ من تغيُّر المناخ أو على الأقل التكيُّف معه.
والهدف من تقرير المعهد الدولي للبيئة والتنمية هو تشجيع التوجه لمزيد من عمليات مبادلة الديون في اجتماعات الربيع القادمة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تبدأ في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وقالت كيلي إن الدول التي يمكن أن تستفيد هي باكستان وسريلانكا وغامبيا في غرب أفريقيا، التي تواجه "خطراً كبيراً" لارتفاع مستوى سطح البحر، وشددت على أنها تحتاج إلى الاستثمار بكثافة في الوقاية من الفيضانات والحفاظ على الأراضي الرطبة.
وغانا أيضاً، التي تعمل الآن، مثل سريلانكا، على إعادة هيكلة ديونها، مرشح واضح آخر. ومن الممكن أن تزدهر إحدى صادراتها الرئيسية، وهي حبوب الكاكاو المستخدمة في صناعة الشوكولاتة، إذا تم بذل المزيد من الجهود لحماية غاباتها المطيرة الحيوية.
وقالت كيلي: "بالنسبة للحكومات (التي تقوم بمبادلة الديون) فهذا يخلق بعض الحيز المالي، لكنه يساعد أيضاً في تحقيق نتائج في ما يتعلّق بالمناخ والطبيعة ذات تأثير عالمي"، مضيفة أن العديد من الدول مهتمة بإمكانية القيام بذلك. (عن "رويترز")
دراسة: مولّدات الديزل ترفع معدلات الإصابة بالسرطان في بيروت بنسبة 30%
(الشرق الأوسط) - توصلت دراسة جديدة إلى أن اعتماد العاصمة اللبنانية المفرط على مولدات الديزل في السنوات الخمس الماضية تسبب في ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان بنسبة 30 في المئة.
ويقول أطباء الأورام إن معدلات التشخيص الإيجابي بالمرض آخذة في الارتفاع، وفقاً لما نقلته صحيفة «الغارديان» البريطانية.
ووصفت نجاة صليبا، عالمة كيمياء الغلاف الجوي في الجامعة الأميركية في بيروت، والتي قادت الدراسة النتائج بأنها «مثيرة للقلق».