Monday 04 Jul 2022 |
AE2022
 
KFAS Sukleen-Averda
Environment and development AL-BIA WAL-TANMIA Leading Arabic Environment Magazine
المجلة البيئية العربية الاولى
 
 
 
البيئة والتنمية البيئة في شهر  
آب / أغسطس 2021 / عدد 281
تقرير جديد من "آيرينا" يعيد رسم مسار قطاع الطاقة نحو عالمٍ خالٍ من الانبعاثات
 
كشفت دراسة تحليلية جديدة نشرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) أن تسريع وتيرة تحول نظام الطاقة استناداً إلى الخطط الموضوعة لحماية المناخ قد يحفز نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2,4 في المئة خلال العقد المقبل، قياساً مع النمو المتوقع وفق الخطط الحالية. ومن المتوقع أن يساهم المسار الذي حددته "آيرينا" لوقف ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند 1,5 درجة مئوية في توفير 122 مليون فرصة عمل في القطاع بحلول عام 2050، وهذا يتجاوز ضعف عدد الوظائف الحالية البالغة 58 مليون وظيفة. ويستأثر قطاع الطاقة المتجددة لوحده بأكثر من ثلث فرص العمل مع توفيره 43 مليون وظيفة حول العالم، مما يساهم بدعم التعافي الاقتصادي بعد الجائحة وحفز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
 
ووفقاً لتقرير "توقعات تحولات الطاقة حول العالم" الصادر عن "آيرينا"، فمن شأن أنظمة الطاقة القائمة على المصادر المتجددة إحداث تغييرات جذرية يطال تأثيرها الاقتصادات والمجتمعات في آنٍ معاً. ومن المهم إجراء تعديلات جوهرية على تدفقات رأس المال وإعادة توجيه الاستثمارات لوضع قطاع الطاقة على مسار اقتصادي وبيئي إيجابي. ويمكن للسياسات الاستشرافية أن تساهم في تسريع وتيرة تحول الطاقة، والحدّ من حالات عدم اليقين، وضمان الاستفادة القصوى من عملية التحول. وعلى الرغم من التقدير المرتفع لقيمة متوسط الاستثمارات السنوية اللازمة البالغة 4,4 تريليون دولار أميركي، إلا أنه يمكن تحقيقها فهي تعادل نحو 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2019.
 
وفي إطار تعليقه على التقرير، قال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: "توفر هذه التوقعات أدوات عملية لإعادة توجيه نظام الطاقة العالمي بصورة شاملة، ورسم مسار إيجابي جديد لقطاع الطاقة فيما يخوض هذه التحولات الدينامية. وثمة إجماع عام على أن تحول الطاقة القائم على المصادر المتجددة وتقنيات ترشيد الاستهلاك هو سبيلنا الوحيد للحدّ من الاحتباس الحراري العالمي ووقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1,5 درجة مئوية بحلول عام 2050. وباعتبارها الخيار الواقعي الوحيد لحماية المناخ، باتت رؤية ’آيرينا‘ هي التوجه السائد اليوم".
 
وأضاف لا كاميرا قائلاً: "يساهم تحول نظام الطاقة في دفع عجلة التحول الاقتصادي، وعلى الرغم من صعوبة هذه المهمة، إلا أنها تفتح آفاقاً غير مسبوقة لإنعاش الاقتصادات والحد من مشكلة الفقر. وتنطوي توقعات ’آيرينا‘ على أهمية كبيرة كونها ترسم أطر السياسات وهياكل التمويل اللازمة لضمان تحول نظام الطاقة بصورة عادلة وشاملة. ومع أن كل دولة ستركز على مصالحها بالدرجة الأولى، إلا أنه يتعيّن علينا التأكد من إدراك جميع الدول لمنافع تحول نظام الطاقة العالمي حتى نتمكّن من بناء عالم أكثر مرونة وإنصافاً. ومع امتلاكنا المعارف والأدوات اللازمَين، ينبغي علينا التصرف في أسرع وقت".
 
وسيكون العقد المقبل محورياً لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة، وسيُفضي التأخر في ذلك إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، عدا عن التبعات الاقتصادية والإنسانية غير القابلة للإصلاح.
 
أشار التقرير أيضاً إلى أن مواءمة نظام الطاقة العالمي مع مسار وقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1,5 درجة مئوية يستدعي التخلص التدريجي من محطات التوليد العاملة بالفحم، والحدّ من الاستثمار في قطاع النفط والغاز لضمان تحقيق انخفاض سريع في استخدام مواردهما بالتوازي مع إدارة تحول نظام الطاقة وتبني التكنولوجيا والسياسات وحلول السوق المناسبة. وبحلول عام 2050، سيحتاج العالم إلى استثمارات إضافية بقيمة إجمالية 33 تريليون دولار أمريكي لدعم مصادر الطاقة المتجددة، وتقنيات ترشيد الاستهلاك، والاعتماد على النظم الكهربائية في الاستخدامات النهائية، وشبكات الكهرباء، والمرونة، والهيدروجين، والابتكارات. وبطبيعة الحال، فإن المنافع تتخطى تكاليف الاستثمار بفارق بعيد.
 
ولدى أخذ العوامل الخارجية - المتمثلة في تلوث الهواء، والمحافظة على الصحة والسلامة، والتغيُّر المناخي – في عين الاعتبار، فإن العائدات ستكون أعلى بلا شك، إذ يحقق كل دولار واحد يتم إنفاقه لدعم تحول نظام الطاقة فوائد تتراوح قيمتها بين 2 و5,5 دولار أمريكي، وبقيمة تراكمية تتراوح بين 61 و164 تريليون دولار بحلول منتصف القرن الحالي.
 
ويرى التقرير بأن تحول نظام الطاقة يمثل فرصة تجارية مهمة للعديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاع الخاص، مع تحول التمويل من رأس مال الأسهم إلى رأس مال الدين، والذي من المتوقع أن ينمو من 44 في المئة في عام 2019 إلى 57 في المئة بحلول عام 2050، أي بزيادة تقارب 20 في المئة عن السياسات المخططة. وستتمتع تقنيات تحول الطاقة بسهولة الحصول على تمويل الدين طويل الأجل خلال السنوات القادمة، في حين ستميل مؤسسات التمويل الخاصة بصورة متزايدة إلى تفادي الاستثمار في أصول الوقود الأحفوري، الأمر الذي يكرس اعتماد هذه الأصول على قروض تمويل الأسهم من الأرباح المحتجزة وإصدارات الأسهم الجديدة.
 
وسيبقى التمويل الحكومي مهماً لضمان انتقال سريع وعادل وشامل للطاقة، وحفز التمويل من القطاع الخاص. وفي عام 2019، قدم القطاع الحكومي نحو 450 بليون دولار أميركي عبر الأسهم العامة وقروض مؤسسات التمويل التنموي. ووفقاً لسيناريو وقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1,5 درجة مئوية، ستتضاعف هذه الاستثمارات تقريباً لتبلغ نحو 780 بليون دولار. وسيساهم التمويل الحكومي للديون في تيسير أعمال المقرضين الآخرين، ولا سيما في الأسواق النامية.
 
ومن المستبعد أن تتحرك الأسواق وحدها بالسرعة المطلوبة، ولهذا يتعين على صناع السياسات عدم الاكتفاء بحفز السوق فحسب، بل وإزالة أسباب تفضيل الوقود الأحفوري، وتسهيل إجراء التعديلات اللازمة على هياكل التمويل. ويشمل ذلك التخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري، وتعديل الأنظمة المالية لإبراز الآثار السلبية البيئية والصحية والتبعات الاجتماعية للوقود الأحفوري. وستثمر السياسات النقدية والمالية، بما في ذلك سياسات تسعير الكربون، عن تعزيز التنافسية وضمان تكافؤ الفرص.
 
من جانب آخر، يلعب تعزيز التعاون الدولي ووضع السياسات الشاملة دوراً محورياً في إحداث تحول هيكلي نحو بناء اقتصادات ومجتمعات مرنة. وإذا لم تتم إدارته بشكل جيد، فقد يفضي تحول نظام الطاقة إلى تفاوت النتائج، وازدواج مسار التنمية، وتباطؤ إحراز التقدم بشكل عام. وستبقى السياسات العادلة والمتكاملة ضرورة ملحة لاغتنام أقصى إمكانات تحول الطاقة.
 
ويتكامل تحليل السياسات والتمويل والتبعات الاجتماعية والاقتصادية اليوم مع الوسائل التكنولوجية المحددة لمواءمة مسار الطاقة مع سيناريو وقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1,5 درجة مئوية، وتساهم هذه المعطيات جميعها في توفير دليل إرشادي يساعد صنّاع السياسات في تحقيق النتائج المثلى من هذا التحول. وتهدف هذه التوقعات، التي أطلقها قادة قطاع الطاقة في المنتدى العالمي رفيع المستوى لتطوير الرؤى المتعلقة بتحول قطاع الطاقة، إلى رفع سقف التطلعات من "حوار الأمم المتحدة رفيع المستوى حول الطاقة" ومؤتمر غلاسكو للمناخ (كوب 26) المقرر عقدهما لاحقاً هذا العام.
 
يمكنكم قراءة التقرير الكامل "توقعات تحولات الطاقة حول العالم".
 
 
 
لأول مرة في تاريخ روسيا... بوتين يوقع قانوناً خاصاً بالحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة
 
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة على أول قانون في تاريخ البلاد يخص الحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة.
 
ويهدف هذا القانون إلى تنظيم الأنشطة الممارسة في الأراضي الروسية والتي تؤدي إلى انبعاث غازات الدفيئة في الهواء، ويحدد النهج الذي يتعيّن على روسيا اتباعه من أجل التوصل إلى "حياد الكربون".
 
ويقضي القانون الجديد بتحديد "المؤشر المستهدف لتقليص انبعاثات غازات الدفيئة" في البلاد، ويُلزم رجال الأعمال الذين تتسبب مشاريعهم في انبعاثات ملموسة بتقديم تقارير بهذا الشأن إلى السلطات.
 
ويتيح القانون لرجال الأعمال والشركات فرصة لتطبيق المشاريع في مجال البيئة الرامية إلى تقليص انبعاثات غازات الدفيئة أو زيادة القدرات على امتصاصها، مع تحديد معايير خاصة بتصنيف هذه المشاريع والتحقق من نتائجها.
 
وتم إعداد هذا القانون بناء على توجيهات قدمها بوتين إلى الحكومة في إطار تطبيق روسيا التزاماتها بموجب اتفاقية باريس للمناخ.
 
ووجه بوتين الحكومة بضمان تقليص انبعاثات غازات الدفيئة في البلاد بحلول عام 2030 حتى مستوى 70 في المئة مقارنة مع ما تم رصده عام 1990، ووضع استراتيجية جديدة لتطور موسكو حتى عام 2050 مع المستوى المنخفض من انبعاثات غازات الدفيئة. (عن "نوفوستي")
 
 
 
"الاتفاق الأخضر"... المفوضية الأوروبية تقترح رسوماً إضافية على شركات الطيران للحدّ من تلوث الهواء
 
أعدّت المفوضية الأوروبية اقتراحاً لإلزام شركات الطيران في أكبر سوق لحصص الانبعاثات الكربونية في العالم، بدفع رسوم تتناسب مع ما تنفثه الطائرات من نواتج احتراق.
 
وتعمل المفوضية الأوروبية على تعزيز سياساتها البيئية وفق "الاتفاق الأخضر".
 
وتتضمن مقترحات المفوضية الأوروبية المنتظر إعلانها يوم 14 تموز (يوليو) الحالي الإلغاء التدريجي لنواتج الاحتراق المسموح بها للطائرات حسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن مصدر مطلع.
 
كما تتضمن المقترحات إلزام الشركات العاملة في مجال النقل باستخدام أنواع وقود أقل تلويثاً للبيئة.
 
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد جعل "الاتفاق الأخضر" والإصلاح البيئي الطموح استراتيجية جديدة للنمو في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا المستجد.
 
كما تتضمن الإجراءات البيئية المستهدفة تعزيز وتوسيع نطاق سوق الانبعاثات الكربونية في الاتحاد الأوروبي وإطلاق برنامج جديد لتجارة حصص العوادم بالنسبة للمباني والنقل البري ووضع معايير جديدة للعوادم بالنسبة للسيارات.
 
وكان أعضاء المفوضية الأوروبية قد وقعوا في كانون الأول (ديسمبر) 2019 خطة واسعة النطاق لمواجهة ظاهرة التغيُّر المناخي حملت إسم "الاتفاق الأخضر"، والتي وافقت عليها دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في 2020.
 
وتقول أورسولا فون دير لين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن "الاتفاق الأخضر الأوروبي يتعلق من ناحية بخفض الانبعاثات، ومن ناحية أخرى بإيجاد فرص العمل وتعزيز الابتكار... هدفنا التوفيق بين الاقتصاد وكوكبنا". (عن وكالة "بلومبرغ" للأنباء)
 
 
المفوضية الأوروبية تكشف خطتها «التاريخية» لاقتصاد بيئي
 
كشفت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، مشروعها المنتظر جداً حول ترسانة تشريعية لتحقيق أهداف الاتحاد في مجال المناخ، من الحدّ من وقف استخدام محركات السيارات التي تعمل على البنزين إلى فرض رسوم على الكيروسين للملاحة الجوية وأخرى على الاستيراد وإصلاح سوق الكربون.
 
وقدمت المفوضية الأوروبية 12 اقتراحاً لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في القارة بنسبة 55 في المئة بحلول 2030، مقارنة بعام 1990. لكن العواقب الاجتماعية لهذه التدابير تثير قلقاً بعد حركة «السترات الصفراء» في فرنسا.
 
وحذّر نائب رئيس المفوضية فرانز تيمرمانس، أمس، من أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مقنعاً بأن حزمته لتدابير المناخ التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع فواتير الوقود والتدفئة للأسر «عادلة وموحدة»، وإلا فسيواجه «مقاومة هائلة».
 
وقال للصحافيين: «على المفوضية أن تثبت أن خطتها تؤدي إلى انتقال عادل وشامل (...) إذا فشلنا في الإقناع، فستكون مقاومة هائلة».
 
وبين مجموعة التدابير التقنية التي ستكون موضوع مفاوضات شاقة بين أعضاء البرلمان الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء، وقف المفوضية الأوروبية تسويق السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل اعتباراً من 2035.
 
وقالت المفوضية في بيان إنها تريد فرض ضريبة غير مسبوقة على الكيروسين للرحلات الجوية داخل الاتحاد الأوروبي، ما يثير قلق شركات الطيران التي تخشى «خللاً» في المنافسة مع بقية العالم.
 
لكن الركيزة الأساسية لهذا المشروع هي التوسيع الكبير لسوق الكربون الأوروبي التي تأسست في 2005، حيث يتم تبادل «تصاريح للتلوث» مطلوبة لبعض القطاعات (الكهرباء وصناعة الفولاذ والإسمنت والطيران داخل الاتحاد الأوروبي)، تمثل أربعين في المئة من انبعاثات الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد.
 
وحتى الآن، تمنح لمعظم الشركات المستهدفة حصص انبعاثات مجانية يمكن إعادة بيعها إذا كان حجم التلوث أقل. لكن المفوضية تريد الحدّ منها بشكل كبير.
 
من جهة أخرى، اقترحت المفوضية الأوروبية إخضاع واردات الاتحاد الأوروبي في خمسة قطاعات شديدة التلويث للقواعد نفسها المطبقة على الإنتاج الأوروبي، من خلال مطالبتها تدريجياً بشراء «شهادات انبعاثات الكربون».
 
وفي هذه القطاعات (الفولاذ والألمنيوم والإسمنت والأسمدة والكهرباء)، ستطبق آلية هذا التعديل تدريجياً بين 2026 و2036، أي سيتعيّن على المستوردين في النهاية دفع تعويض الكربون المفروض على السلع المنتجة في الاتحاد الأوروبي، بحسب مشروع السلطة التنفيذية الأوروبية.
 
الفكرة هي القضاء على كل منافسة أجنبية «غير عادلة»، وردع عمليات نقل الوظائف إلى الخارج. وفي مواجهة اتهامات بالحمائية، تؤكد المفوضية أن هذه المقترحات هي «تعديل حدودي» وليس ضريبياً.
 
ومن أجل تحقيق توازن، سيتم تخفيض الحصص المجانية التي توزع على الصناعيين والشركات الجوية للاتحاد الأوروبي لمواجهة المنافسة الأجنبية تدريجياً بين 2026 و2036 حتى زوالها.
 
وقال الليبرالي باسكال كانفين، العضو في لجنة البيئة في البرلمان الأوروبي، «هذه حزمة مناخية تاريخية. سيرتفع سعر ثاني أوكسيد الكربون تلقائياً إلى مستوى له تأثير كبير على النماذج الاقتصادية للصناعات»، التي سيكون من مصلحتها اعتماد تقنيات نظيفة.
 
وتريد بروكسل أيضاً توسيع سوق الكربون الأوروبي ليشمل النقل البحري والنقل البري وتدفئة المباني، اعتباراً من 2026. عملياً قد يعني ذلك إجبار مصادر التزويد بالوقود أو محروقات التدفئة على شراء حصص للانبعاثات بسعر ثاني أوكسيد الكربون، ما ينعكس بشكل مباشر على نفقات الأسرة.
 
وتعارض المنظمات البيئية غير الحكومية وأعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف التيارات ذلك بشدة محذّرة من حركات اجتماعية.
 
وأشار كانفين إلى هذا «الخطر (...) لتحقيق مكاسب مناخية منخفضة جداً». وقالت النائبة اليمينية أنييس إيفرين: «يبدو أن المفوضية تنسى أن الطبقات الوسطى هي التي ستدفع الثمن».
 
وردت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لايين، قائلة إن «المباني تحتكر أربعين في المئة من استهلاك الطاقة وانبعاثات النقل البري تواصل ارتفاعها»، مؤكدة أنه «يجب عكس هذا الاتجاه بأي ثمن بطريقة عادلة واجتماعية».
 
ووعدت المفوضية بـ«آلية للعمل الاجتماعي» وهو صندوق يتم توفيره من عائدات حصص التلوث قدر مصدر أوروبي قيمته بنحو سبعين بليون يورو على مدى عشر سنوات.
 
لكن دومين فانغينشتن، من المنظمة غير الحكومية «إي 3 جي»، دان خطة تمديد حصص الانبعاثات المجانية للمصنّعين لسنوات. (عن "الشرق الأوسط")
 
 
 
غابة الأمازون تتحول لمصدر لثاني أوكسيد الكربون
 
بات جزء كبير من حوض الأمازون بسبب التغيُّر المناخي وقطع الأشجار، يُصدِر ثاني أوكسيد الكربون بدلاً من امتصاصه، في ما يشكل تحولاً كبيراً في هذا النظام البيئي الأساسي لاحتواء الاحترار. وأظهرت دراسة نشرت خلاصتها في مجلة «نيتشر» أن الجزء الجنوبي الشرقي من الأمازون، خصوصاً، تحول من بئر لثاني أوكسيد الكربون إلى مصدر لانبعاثات هذا الغاز الذي يتسبب باحترار الكوكب، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وخلال السنوات الخمسين الأخيرة، امتصت النباتات والتربة أكثر من ربع انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، حتى عند ارتفاع هذه الأخيرة بنسبة 50 في المئة.
 
وإذا ما تحوّلت الأمازون التي تضمّ نصف الغابات المدارية في العالم، وهي من النظم البيئية التي تتحلّى بفعالية خاصة في امتصاص الكربون وتخزّن في الشجر وباطن الأرض 450 بليون طنّ من ثاني أوكسيد الكربون، إلى مصدر دائم لهذا الغاز، فستصبح مكافحة الأزمة المناخية من دون شكّ أكثر تعقيداً بكثير. وسلّطت الدراسة الضوء على عوامل عدّة مسؤولة عن هذا التحول.
 
وجاء فيها أن «قطع الأشجار وتدهور الغابات عاملان يحدّان من قدرة الأمازون على الاضطلاع بدور بئر الكربون». ومن أسباب هذا التدهور، حرق الغابات لإفساح مجال لتربية المواشي والزراعة.
 
والتغيُّر المناخي بدوره مسؤول إلى حدّ بعيد عن هذا الوضع. فقد ازداد معدّل الحرارة خلال الموسم الجاف ثلاث درجات تقريباً، بالمقارنة مع العصر ما قبل الصناعي، أي أنه أعلى بثلاث مرّات تقريباً من متوسّط الحرارة في العالم. وتثير هذه المسألة قلق الأوساط العلمية منذ زمن بعيد، غير أن البيانات المجمّعة بواسطة الأقمار الإصطناعية لم تفلح بعد في تقديم إجابة وافية عن هذه التساؤلات، لا سيما بسبب الغيوم المكدّسة فوق المنطقة.
 
وللتحايل على هذه المشكلة، جمّع فريق من الباحثين البرازيليين 600 عيّنة من ثاني أوكسيد الكربون وأوّل أوكسيد الكربون بين 2010 و2018 على مستويات ارتفاع مختلفة تصل إلى 4.5 كيلومترات عن سطح الأرض. وخلُص هؤلاء إلى وجود حالة من التوازن في الجزء الشمالي الغربي من الأمازون الذي يمتصّ الكربون بقدر ما يصدره. غير أن الجزء الشرقي تحوّل إلى مصدر رئيسي لهذا الغاز، خصوصاً في موسم الجفاف. (عن "الشرق الأوسط")
 
 
 
تقرير: معظم حزم التحفيز الاقتصادي بعد كورونا تضر بالبيئة
 
وسط كل ما يتم الإعلان عنه بشأن إعادة البناء بشكل أفضل، فإن نحو 11 في المئة فقط من حزم التحفيز التي تم الإعلان عنها لإحياء أكبر اقتصادات العالم المتضررة بسبب الوباء سوف تساعد البيئة، وفقاً لتقرير، حسبما نشرت وكالة الأنباء الألمانية.
 
وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن التقرير الصادر عن مؤسستي "فيفيد إيكونوميكس" و"فاينانس فور بيوديفرسيتي" أفاد بأن نحو 8. 1 تريليون دولار من إجمالي 2. 17 تريليون دولار تم ضخها في 30 اقتصاداً سوف يكون لها تأثير إيجابي فقط على المناخ والطبيعة.
 
وقالت المؤسستان إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنريج هي من بين 17 دولة حسّنت "الطابع الأخضر لحزم التحفيز في الأشهر الأخيرة".
 
وقال جيفري باير، الاقتصادي في "فيفيد إيكونوميكس" التي تتخذ من لندن مقراً لها "لسوء الحظ، من المستحيل تبرير حقيقة أن أموال التحفيز العام ضررها أكثر من نفعها لمناخنا وتنوعنا البيولوجي، الذي يدعم اقتصادنا".
 
وأشارت المؤسستان إلى "الطابع الأخضر" نظراً لأن الإنفاق الحكومي على القطاعات، بما في ذلك الطاقة والزراعة والنفايات، يهدف إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومساعدة الطبيعة والتنوع البيولوجي.
 
ويستند التحليل إلى النتائج الواردة في مؤشر "غرينيس أوف ستيمولوس" لمراكز الأبحاث، والذي بدأ العام الماضي لقياس مدى فعالية حزم التحفيز الوبائي في تعزيز جهود الاستدامة عبر الاقتصادات. (عن "الشرق الأوسط")
 
 
 
«الطاقة الدولية» تتوقع زيادة الطلب العالمي على الكهرباء
 
تتوقع وكالة الطاقة الدولية زيادة الطلب العالمي على الكهرباء خلال العام الحالي مع خروج العديد من دول العالم من جائحة فيروس «كورونا» المستجد، في الوقت الذي زادت فيه إمدادات الوقود الأحفوري لتلبية الطلب على الكهرباء، وهو ما يهدد خطط الوصول إلى هدف صفر انبعاثات كربونية.
 
وقالت الوكالة في تقرير نُشر أمس الخميس، إن الطلب على الطاقة سيرتفع خلال العام الحالي بنسبة 5 في المئة بعد تراجعه خلال العام الماضي بنسبة 1 في المئة، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من نمو الطلب سيأتي من آسيا، حيث يزداد الطلب على الفحم، ليصبح أكثر وقود تلويثاً للبيئة أكبر مصدر للكهرباء في العالم.
 
في الوقت نفسه زاد إنتاج الطاقة النظيفة، لكن الزيادة لم تكن كافية لتعويض الزيادة في استهلاك الفحم وتقليص غازات الاحتباس الحراري التي تؤدي إلى التغيُّر المناخي.
 
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن تقرير الوكالة نصف السنوي القول إنه بعد عامين من تراجع الانبعاثات الكربونية في قطاع الطاقة، ستزيد الانبعاثات الكربونية من القطاع حلال العام الحالي بنسبة 3.5 في المئة، ثم بنسبة 2.5 في المئة خلال العام المقبل لتصل إلى مستوى قياسي.
 
وبعد تراجع إنتاج الكهرباء من المحطات التي تعمل بالفحم في العام الماضي بنسبة 4.6 في المئة على خلفية تراجع الطلب على الكهرباء بشكل عام بسبب إجراءات مكافحة فيروس «كورونا» المستجد، من المتوقع زيادته خلال العام الحالي بنسبة 5 في المئة، ثم بنسبة 3 في المئة في 2020. في الوقت نفسه سيزيد إنتاج الطاقة المتجددة بنسبة 8 في المئة خلال العام الحالي، ثم بنسبة 6 في المئة خلال العام المقبل، لتسهم بنصف الزيادة في الإنتاج العالمي من الكهرباء تقريباً. (عن "الشرق الأوسط")
 
 
 
خطة أممية جديدة لإنهاء التدمير البيئي والمحافظة على الطبيعة حتى عام 2030
 
أصدرت هيئة أمانة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي، إطاراً عالمياً جديداً لإدارة الطبيعة حتى عام 2030، وهو خطة متطورة على غرار اتفاق باريس بشأن فقدان التنوع البيولوجي، لتوجيه الإجراءات التي تحافظ على الطبيعة وتحميها وتحمي خدماتها الأساسية التي تقدمها في جميع أنحاء العالم.
 
وتدعو أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي إلى وقف التدمير البيئي للأرض بحلول نهاية العقد، كما تتضمن خطة لحماية ما لا يقل عن 30 في المئة من مناطق العالم البرية والبحرية، وخفض العناصر الغذائية المفقودة في البيئة إلى النصف، والقضاء على النفايات البلاستيكية.
 
وبحسب التقرير الأممي، تعد إعادة توجيه الحوافز التي تضر بالتنوع البيولوجي أو تطويعها أو إلغاؤها، بما لا يقل عن 500 بليون دولار كل عام، مجرد هدف واحد من 21 هدفاً طموحاً لمسودة اتفاق جديد أصدرتها هيئة أمانة اتفاقية الأمم المتحدة في الفترة التي تسبق مؤتمر المناخ التاريخي، COP26، الذي سيعقد في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في المملكة المتحدة.
 
وتقول إليزابيث ماروما مريما، الأمينة التنفيذية لاتفاقية التنوع البيولوجي في هذا الشأن: "إن الإطار يهدف إلى تحفيز هذا الإجراء العاجل والتحويلي من قبل الحكومات وكل المجتمع، بما في ذلك الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية".
 
وتم اعتماد مسودة إطار العمل الإنسانية من أجل العيش في وئام مع الطبيعة بحلول عام 2050، من قبل الأطراف الـ 196 في اتفاقية التنوع البيولوجي،التي حددت أربعة أهداف رئيسية واسعة النطاق يجب الوصول إليها بحلول نهاية هذا العقد.
 
وأضافت مريما: "يهدف الإطار إلى تحفيز هذا الإجراء العاجل والتحويلي من قبل الحكومات وجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية" فهو يهدف إلى توسيع النظم البيئية بنسبة 15 في المئة لدعم المجموعات السكانية الصحية والمرنة من جميع الأنواع وتقليل حالات الانقراض بمقدار عشرة أضعاف على الأقل، كما يهدف إلى حماية 90 في المئة من التنوع الجيني للأنواع البرية والمستأنسة بحلول عام 2030.
 
ووفقاً للهدف الثاني، بحسب هيئة أمانة الاتفاقية الأممية، فإنه بحلول عام 2050، يجب تقييم المساهمات التي تقدمها الطبيعة للناس والحفاظ عليها أو تعزيزها من خلال الحفاظ عليها" وبحلول عام 2030، يجب الإبلاغ عن جميع القرارات العامة والخاصة ذات الصلة واستعادة الاستدامة طويلة الأجل لمن هم في حالة تدهور.
 
أما الهدف الثالث، وهو المشاركة العادلة في استخدام الموارد الجينية من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، ويحدد الهدف قصير الأجل المتمثل في زيادة المنافع النقدية لمقدمي الخدمات، بما في ذلك أصحاب المعارف التقليدية، فضلاً عن المخصصات غير النقدية، كزيادة مشاركتهم في البحث والتطوير.
 
وأخيراً، ومن أجل تنفيذ هذا الإطار بحلول عام 2050، فإن الهدف يتمثل في سد الفجوة بشكل تدريجي بين الموارد المالية المتاحة بما يصل إلى 700 بليون دولار سنوياً، وبحلول نهاية العقد، ونشر بناء القدرات والتنمية، وزيادة التعاون التقني والعلمي ونقل التكنولوجيا.
 
وأشار التقرير الأممي، إلى أنه بعد أكثر من عامين من التطوير، سيتم تعديل هذه المسودة الأخيرة خلال مشاورات عبر الإنترنت فيما بين الحكومات في وقت لاحق من هذا الصيف قبل تقديمها لمفاوضات النص النهائي في قمة رئيسية لاجتماع اتفاقية التنوع البيولوجي لأطرافها البالغ عددها 196 في مدينة كونمينغ الصينية. (عن "الشروق" المصرية)
 
 
 
الانبعاثات الكربونية ستسجّل مستويات قياسية عام 2023
 
حذّرت الوكالة الدولية للطاقة، يوم الثلثاء، من أن الانبعاثات العالمية لثاني أوكسيد الكربون يُفترض أن تبلغ مستوى قياسياً عام 2023 وأن تستمرّ في الارتفاع بعده، نظراً إلى الحصة الضئيلة المخصصة للطاقات النظيفة في خطط الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد كوفيد.
 
وقالت الوكالة في تحليل لهذه الخطط إن الدول أنفقت مبالغ غير مسبوقة لمواجهة الوباء، لكنها خصصت بالكاد 2 في المئة من الأموال للانتقال إلى الطاقات النظيفة.
 
ففي هذه المرحلة، ذهب القسم الأكبر من التدابير المالية المعلنة البالغة قيمتها 16 ألف بليون دولار إلى النفقات الصحية والدعم العاجل للشركات والأسر. وخُصّصت حوالى 2300 بليون دولار للإنعاش الاقتصادي بينها 380 بليون مرتبطة بمشاريع مستدامة في مجال الطاقة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
 
ولفتت الوكالة إلى أنه «نظراً إلى التوقعات الحالية للنفقات العامة، تتجه انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون إلى بلوغ مستويات قياسية عام 2023 والاستمرار في الارتفاع في السنوات التالية».
 
وقال مدير الوكالة فاتح بيرول: «منذ بدء أزمة كوفيد-19، أشارت حكومات كثيرة إلى مدى أهمية البناء بشكل أفضل من أجل مستقبل صحي أكثر، لكن ينبغي على كثر أن يحوّلوا الأقوال إلى أفعال». (عن "الشرق الأوسط")
 
 
 
دراسة تكشف عن قائمة الدول العشر الأكثر عرضة للتأثر بخطر عالمي مقلق!
 
حذّر علماء من أن الهند والصين وسنغافورة مدرجة في قائمة الدول العشر الأكثر عرضة للتأثر بالتلوث السام وتغيُّر المناخ.
 
وكشف تحليل جديد لمجموعات البيانات العامة من 176 دولة عن وجود صلة مهمة بين مخاطر المناخ وتأثير التلوث السام في البلدان في جميع أنحاء العالم.
 
واكتشف باحثون من جامعة نوتردام في إنديانا، أنه إذا كانت الدولة معرضة لخطر تلوث الهواء السام، فسيجدون صعوبة في التكيُّف مع ظاهرة الاحتباس الحراري.
 
ويقولون إن هذا يرجع جزئياً إلى أن البلدان الأفقر لديها قوانين بيئية أكثر استرخاء، أو أنها تخضع للتأثير الضار للشركات الأجنبية.
 
وهذا يعرض البلايين للخطر، حيث يمثّل الثلث الأول من البلدان "المعرضة للخطر" ثلثي سكان العالم - معظمهم من البلدان الفقيرة في إفريقيا وجنوب شرق آسيا.
 
ووجدوا أن سنغافورة ورواندا والصين الأكثر عرضة للخطر، وهي في أفضل وضع لإجراء تغييرات، مثل سياسات بيئية أكثر صرامة، لتقليل المخاطر.
 
وتوصل الباحثون إلى قائمة العشرة الأوائل من البلدان الأكثر تعرضاً لخطر تغيُّر المناخ - والأفضل تجهيزاً للبدء في الحدّ من مخاطر التلوث من أجل القدرة على إجراء التغييرات اللازمة لتعويض مخاطر تغيُّر المناخ - وهي، بالإضافة إلى سنغافورة ورواندا والصين، الهند وجزر سليمان وبوتان وبوتسوانا وجورجيا وجمهورية كوريا وتايلاند.
 
وقال العلماء إن هذه واحدة من أولى الدراسات لاستكشاف العلاقة بين هذين الخطرين المتمثلين في التلوث وتغيُّر المناخ.
 
وأضافوا: "أردنا معرفة ما إذا كان التوزيع المكاني لهذين النوعين من المخاطر البيئية متشابهين، وللأسف، تشير نتائجنا إلى أنهما كذلك بشكل عام".
 
ويتفاعل تغيُّر المناخ والتلوث السام ليحدثا مشاكل أسوأ، مثل ارتفاع درجات الحرارة، ما يؤدي إلى زيادة معدلات الأمراض المرتبطة بالحرارة والوفاة.
 
وأضاف معدّو الدراسة أن العوامل الديموغرافية والبيئية والاجتماعية في العمل مترابطة وتظهر أنماطاً أوسع من عدم المساواة.
 
وأوضح الباحثون أن الجغرافيا الطبيعية، والقدرة على السياسة البيئية والإنفاذ، والعوامل الخارجية مثل الشركات التي تستفيد من التنظيم المنخفض، تلعب دوراً في تفاقم المخاطر التي تواجه هذه البلدان الفقيرة.
 
وقد تحتاج معالجة هذه التأثيرات على البيئة إلى تقييم أكثر تفصيلاً لكل بلد، حيث يمكن أن تختلف المخاطر على نطاق واسع داخل المناطق.
 
كما أن البيانات المستخدمة في هذه الدراسة لا تلتقط جميع أشكال الضرر أو المخاطر المحتملة من التلوث السام وتغيُّر المناخ، فقط تلك التي تم قياسها في مجموعات البيانات الأولية.
 
وقال الفريق إن النتائج الفورية تشير بوضوح إلى الحاجة إلى معالجة مشتركة لآثار التلوث وتغيُّر المناخ على مستوى العالم.
 
وأظهرت الأبحاث السابقة أيضاً أن البلدان منخفضة الدخل تواجه مخاطر أعلى من البلدان ذات الدخل المرتفع من التلوث السام وتغيُّر المناخ.
 
ونُشرت الدراسة في مجلة PLOS ONE. (عن "ديلي ميل")
 
 
 
 
 
 
 

اضف تعليق
*الاسم الكامل  
*التعليق  
CAPTCHA IMAGE
*أدخل الرمز  
   
البيئة والتنمية أخبار البيئة في شهر
البيئة والتنمية أخبار البيئة في شهر
البيئة والتنمية البيئة في شهر
البيئة والتنمية أخبار البيئة في شهر
البيئة والتنمية أخبار البيئة في شهر
 
بندر الأخضر صديق البيئة
(المجموعة الكاملة)
البيئة والتنمية
 
اسأل خبيرا
بوغوص غوكاسيان
تحويل النفايات العضوية إلى سماد - كومبوست
كيف تكون صديقا للبيئة
مقاطع مصورة
 
احدث المنشورات
البيئة العربية 9: التنمية المستدامة - تقرير أفد 2016
 
 
 
ان جميع مقالات ونصوص "البيئة والتنمية" تخضع لرخصة الحقوق الفكرية الخاصة بـ "المنشورات التقنية". يتوجب نسب المقال الى "البيئة والتنمية" . يحظر استخدام النصوص لأية غايات تجارية . يُحظر القيام بأي تعديل أو تحوير أو تغيير في النص الأصلي. لمزيد من المعلومات عن حقوق النشر يرجى الاتصال بادارة المجلة
©. All rights reserved, Al-Bia Wal-Tanmia and Technical Publications. Proper reference should appear with any contents used or quoted. No parts of the contents may be reproduced in any form by any electronic or mechanical means without permission. Use for commercial purposes should be licensed.