(رويترز) - اتفق وزراء المناخ في الاتحاد الأوروبي على هدف لتغيُّر المناخ بحلول عام 2040 في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد تخفيفه في مفاوضات اللحظة الأخيرة، في الوقت الذي كانوا يسابقون فيه الزمن للتوصُّل إلى اتفاق قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين للأمم المتحدة في البرازيل.
وبعد مفاوضات استمرت حتى وقت متأخر من ليلة الثلثاء، وافق وزراء المناخ من دول الاتحاد الأوروبي في تصويت عام على حل وسط لخفض الانبعاثات بنسبة 90 في المئة بحلول عام 2040، مقارنةً بمستويات عام 1990، مع مراعاة بعض المرونة لإضعاف هذا الهدف.
وسيسمح هذا الهدف المُخفَّف للدول بشراء أرصدة كربون أجنبية لتغطية ما يصل إلى 5 في المئة من هدف خفض الانبعاثات البالغ 90 في المئة. وهذا من شأنه أن يُضعف فعلياً تخفيضات الانبعاثات المطلوبة من الصناعات الأوروبية إلى 85 في المئة، وأن يدفع للدول الأجنبية لخفض الانبعاثات نيابةً عن أوروبا لتعويض الباقي.
كما وافق الاتحاد الأوروبي على دراسة خيار استخدام أرصدة الكربون الدولية مستقبلًا لتحقيق 5 في المئة إضافية من تخفيضات الانبعاثات لعام 2040، مما قد يؤدي إلى خفض 5 في المئة أخرى من الهدف المحلي.
بالإضافة إلى ذلك، اتفقت الدول على هدف لعام 2035 لخفض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 66.25 في المئة و72.5 في المئة. وطلبت الأمم المتحدة من جميع الحكومات حول العالم تقديم خطط مناخية لعام 2035 قبل افتتاح قمة المناخ COP30 يوم الخميس.
رد فعل عنيف على الأهداف الطموحة
وقد صرّح وزير المناخ الدنماركي، لارس آغارد، قائلاً: "إن تحديد هدف مناخي ليس مجرد اختيار رقم، بل هو قرار سياسي ذو عواقب بعيدة المدى على القارة".
ولذلك، عملنا أيضاً على توفير الطمأنينة بأنه يمكن تحقيقه بطريقة تحافظ على القدرة التنافسية والتوازن الاجتماعي والأمن.
وسبق أن نشرت رويترز تفاصيل الاتفاق النهائي.
وفي مسعى إضافي لكسب ود الدول المتشككة، وافق الاتحاد الأوروبي أيضاً على إضعاف سياسات مناخية أخرى حساسة سياسياً - بما في ذلك تأجيل إطلاق سوق الكربون الأوروبية القادمة لمدة عام واحد، حتى عام 2028.
مع ذلك، عارضت حفنة من الدول، منها بولندا وسلوفاكيا والمجر، هدف المناخ لعام 2040 بحجة أنه سيؤثر سلباً على القدرة التنافسية للصناعات. ولم تكن معارضتهم كافية لعرقلة الاتفاق، الذي كان بحاجة إلى دعم 15 دولة على الأقل من أصل 27 دولة عضواً.
والاتفاق يعني أن الاتحاد الأوروبي لن يذهب خالي الوفاض إلى مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30)، حيث ستلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بقادة عالميين آخرين في 6 تشرين الثاني (نوفمبر).
وستختبر محادثات مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) إرادة الاقتصادات الكبرى في مواصلة مكافحة تغيُّر المناخ في مواجهة معارضة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقد افتخر الاتحاد الأوروبي بقيادة الجهود الدولية للحدّ من تغيُّر المناخ في مؤتمرات الأطراف السابقة.
لكن تخفيف الهدف يعكس رد فعل عنيفاً ضد أجندة أوروبا الطموحة للمناخ، من جانب الصناعات وبعض الحكومات المتشككة في قدرتها على تحمُّل تكاليف هذه الإجراءات إلى جانب أولويات الدفاع والصناعة.
مطالبات بالمرونة
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في الأصل هدفاً لخفض الانبعاثات بنسبة 90 في المئة، مع حصة أرصدة الكربون بحد أقصى 3 في المئة. وقد صُمم هذا الهدف لإبقاء الاتحاد الأوروبي على المسار الصحيح بين أهدافه الملزمة قانوناً لخفض الانبعاثات الصافية بنسبة 55 في المئة بحلول عام 2030، والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وقد صرّح مستشارو علوم المناخ المستقلون في الاتحاد الأوروبي بأن هدفاً محلياً بنسبة 90 في المئة كان سيتوافق مع العلم. لكنهم نصحوا بعدم شراء أرصدة ثاني أوكسيد الكربون الأجنبية، التي قالوا إنها ستحوّل الاستثمارات الضرورية بعيداً عن الصناعات الأوروبية.
وطالبت دول، منها فرنسا والبرتغال، بمرونة أرصدة الكربون البالغة 5 في المئة، بينما سعت دول أخرى، منها بولندا وإيطاليا، إلى 10 في المئة. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي لرويترز إن إسبانيا وهولندا كانتا من بين الدول التي عارضت تخفيف الهدف أكثر.
وقال نائب وزير المناخ البولندي، كريستوف بوليستا، يوم الثلثاء: "لا نريد تدمير الاقتصاد. لا نريد تدمير المناخ. نريد إنقاذهما في آنٍ واحد".
وقد عارضت بولندا وإيطاليا وجمهورية التشيك ودول أخرى هدف الـ90 في المئة الأصلي، معتبرةً إياه مقيداً للغاية للصناعات المحلية التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة، وانخفاض أسعار الواردات الصينية، والرسوم الجمركية الأميركية.
وأشارت دول أخرى، منها هولندا وإسبانيا والسويد، إلى تفاقم الأحوال الجوية المتطرفة والحاجة إلى اللحاق بالصين في تقنيات التصنيع الخضراء كأسبابٍ لوضع أهداف طموحة.