أخبار البيئة

روما/واشنطن، 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2025. تعهد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الصندوق) اليوم بالوصول إلى ما لا يقل عن 70 مليوناً من صغار المزارعين وتغيير حياتهم بشكل كبير من خلال زيادة دخلهم وقدرتهم الإنتاجية ووصولهم إلى الأسواق بحلول عام 2030، وذلك في إطار مبادرة AgriConnect التابعة للبنك الدولي. وقد أعلن عن هذا التعهد ألفرو لاريو، رئيس الصندوق، عند إطلاق هذه المبادرة خلال الاجتماعات السنوية للبنك في واشنطن.

وMission AgriConnect هي مبادرة جديدة لمجموعة البنك الدولي تهدف إلى خلق فرص عمل في قطاع الأعمال الزراعية، وتغيير سبل عيش الملايين من صغار المزارعين على مستوى العالم، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي.

وقال لاريو خلال هذا الحدث: "أدّت استثمارات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إلى زيادة الدخل، وزيادة الغلة، وتحسين وصول صغار منتجي الأغذية إلى الأسواق. ومن خلال تحقيق هذا التأثير الثلاثي، سنتمكن من مساعدة ما لا يقل عن 70 مليون شخص في المناطق الريفية والهشة. يتشارك الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والبنك الدولي والبنوك الإنمائية المتعددة الأطراف الأخرى والحكومات وشركاء القطاع الخاص طموحاً مشتركاً: تحقيق تأثير ملموس يتناسب مع النطاق من خلال تحسين ربط صغار منتجي الأغذية بالأسواق وتحويل المناطق الريفية إلى محركات للنمو والوظائف والأمن الغذائي".

ويتمتع الصندوق بما يقرب من 50 عاماً من المعرفة والخبرة في الاستثمار حصرياً في المجتمعات الريفية في المناطق الريفية النائية والهشة التي تعاني من أشد مستويات الفقر والجوع. وهذه هي أيضاً المناطق التي تحقق فيها الاستثمارات في النمو الاقتصادي والأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي معدلات مرتفعة.

تُظهر تجربة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أن الاستثمار في المناطق الريفية النائية يمكن أن يكون تحويلياً، حيث أدى العديد من مشروعات الصندوق إلى زيادة دخل المزارعين بنسبة 50 في المئة، وفقاً لأحدث تقرير لتقييم الأثر في الصندوق. وبحسب المشاريع التي خضعت للتقييم، شهد صغار منتجي الأغذية الذين استثمر فيهم الصندوق في الفترة من 2022 إلى 2024 زيادة في متوسط دخلهم بنسبة 34 في المئة، وزيادة في إنتاجهم بنسبة 35 في المئة، وزيادة في وصولهم إلى الأسواق بنسبة 34 في المئة.

على مدى ما يقرب من 50 عاماً، تعاون الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مع القطاع الخاص المحلي مع التركيز على تطوير سلاسل القيمة والمؤسسات المالية الريفية. بين عامي 2019 و2023، شارك 70 في المئة من مشروعات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مع الشركات المحلية. من خلال جمع الخبرات من القطاع الخاص، تساعد استثمارات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية المزارعين على زيادة الإنتاج والقدرة على الصمود، والوصول إلى المعرفة الفنية والتكنولوجيا والأسواق. وقد عزز الصندوق مؤخراً قدرته على إقراض القطاع الخاص مباشرة والحدّ من مخاطر الاستثمارات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمؤسسات المالية الريفية التي تلعب دوراً محفزاً، من أجل توسيع نطاق الأثر وخلق فرص اقتصادية ووظائف للمجتمعات الريفية.

كما يستثمر الصندوق في الوظائف الخضراء والابتكار الرقمي والخدمات الريفية والمشاريع الزراعية لجعل الزراعة والنظم الغذائية أكثر جاذبية للأجيال الشابة. ويعمل الصندوق عن كثب مع القطاع الخاص لتوفير التوجيه والتدريب المهني، والاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة الزراعية التي يقودها الشباب، وضمان حصولها على التمويل والتكنولوجيا.

يعمل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية كمنصة استثمارية متكاملة للسكان الريفيين، حيث يربط بين الجهات الممولة ويجمعها ويحفزها من خلال الجمع بين الحكومات والبنوك الإنمائية والمستثمرين من القطاع الخاص لتوجيه الموارد إلى الأماكن التي هي في أمس الحاجة إليها.

ويُعدّ الاستثمار في صغار المزارعين والسكان الريفيين محركاً قوياً للنمو الاقتصادي، وتهيئة فرص العمل والأمن والاستقرار الغذائيين العالميين. وتشير الأدلة إلى أن النمو في الزراعة أكثر فعالية في الحدّ من الفقر بمقدار يتراوح بين ضعفين وثلاثة أضعاف مقارنة بالنمو في القطاعات الأخرى، مع تحقيق أكبر أثر بين أفقر السكان.

وتضم المجتمعات المحلية الريفية 80 في المئة من أفقر سكان العالم، وتواجه تحديات تتراوح بين الصدمات المناخية وعدم إمكانية الوصول إلى المدخلات، والتكنولوجيات والخدمات المالية. ومع ذلك، فإنها تتمتع أيضاً بإمكانات هائلة غير مستغلة. ويمكن أن تؤدي تلبية الطلب المتزايد على الغذاء – الذي يتوقع أن يرتفع بنحو 60 في المئة بحلول عام 2030 – إلى توليد فرص اقتصادية سنوية تُقدّر بنحو 10 تريليونات دولار أميركي بحلول عام 2050. ويمكن أن يصل حجم قطاع الأعمال الزراعية في أفريقيا إلى تريليون دولار أميركي بحلول عام 2030.

وفي العقد المقبل، سيدخل 1.2 بليون شاب سوق العمل في البلدان النامية. توفّر النظم الزراعية الغذائية فرص عمل لـ40 في المئة من القوى العاملة العالمية. ومن خلال الاستثمار الموجّه، يمكن للنظم الغذائية أن تولد ملايين الوظائف الإضافية عبر سلاسل القيمة، من توريد المدخلات والخدمات اللوجستية إلى المعالجة والتجزئة.