أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمس أن الدول العربية قد تحتاج إلى استثمار ما لا يقل عن 200 بليون دولار في مجال الموارد المائية خلال السنوات العشر المقبلة.
وفي تقرير بعنوان «إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية... بين تأمين العجز وضمان المستقبل»، أشار البرنامج إلى أن حصة الفرد من المياه في 12 دولة عربية تقل عن مستوى الندرة الحادة الذي حددته منظمة الصحة العالمية. وأضاف: «من المتوقع أن يرتفع عدد سكان البلدان العربية المقدر حالياً بـ360 مليوناً، ليصل إلى 634 مليوناً بحلول سنة 2050 وأن يرتفع نصيب المدن من السكان من 57 إلى نحو 75 في المئة، ما يمثل مزيداً من الضغط على البنى التحتية للمياه». وأردف أن "الفجوة بين العرض والطلب قدرت بأكثر من 43 كيلومتراً مكعباً سنوياً من المياه، ويتوقع أن تبلغ 127 كيلومتراً مكعباً في السنة مع اقتراب العقد 2020 – 2030".
وفي كلمة في مقدمة التقرير قالت المديرة الإقليمية لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيما بحوث: «إن من المتوقع أن يصل معدل إمدادات المياه في المنطقة العربية بحلول 2025 إلى 15 في المئة فقط مما كان عليه عام 1960".
ولفت التقرير إلى أن أكثر من ثلثي المياه السطحية في المنطقة العربية تأتي من خارجها كما يمتد جزء كبير من مياهها الجوفية خارج حدودها. وتابع: «يكاد كل بلد عربي تقريباً أن يعتمد في تغطية حاجاته المائية على أنهار أو طبقات مائية جوفية يتقاسمها مع بلدان مجاورة، إنما لا توجد اتفاقات دولية شاملة في هذا الشأن. وإن تعزيز كفاءة الإدارة يمكن أن يتحقق من خلال إعادة توجيه السياسة العامة وإصلاح المؤسسات والنهوض بالتربية والتعليم والوعي الجماهيري، وزيادة مشاركة أصحاب المصلحة وإبرام اتفاقات دولية وربط السياسة العامة بالبحث والتنمية». وأشار إلى أن الدول العربية «تحتل صدارة العالم في مجال تحلية مياه البحر، إذ تربو على نصف الإنتاجية العامة. ومن المتوقع أن يرتفع مستوى استعمال هذه التقنية من نسبة 1.8 في المئة من العرض في المنطقة إلى نحو 8.5 في المئة مع حلول 2025".
وأوضح التقرير أن الدول العربية تبذل جهوداً ضخمة لإعادة استعمال مياه الصرف الصحي والزراعي لمواجهة الطلب المتزايد على المياه، وأن الدول العربية قد تحتاج إلى استثمار 200 بليون دولار على الأقل في مجال الموارد المائية خلال السنوات العشر المقبلة. وزاد: "إذا كانت بلدان الخليج المنتجة الوقود قادرة على الاستثمار في هذا المجال، فإن بلداناً عربية أخرى لا تستطيع ذلك".
وأضاف: «أن إدارة الموارد المائية في المنطقة تواجه تحديات، منها الموازنة بين أوجه الاستعمال والعدالة في التوزيع، والنزاعات المتصلة بالمياه وتدهور النظام البيئي»، موضحاً أن فكرة إدخال التخصيص في إدارة الموارد المائية، لها مؤيدون يعتبرون أنها ستحمل المستخدمين على الاستهلاك العقلاني وتفادي التبذير، في حين يرى المعارضون أنها ستفتح المجال "لإقصاء بعض الناس من الحصول على مادة ضرورية لحياتهم وأن مجموعة صغيرة من أصحاب رؤوس الأموال ستستغل مادة عمومية من دون الاكتراث بتأثيرات ذلك في البيئة".
وأكد التقرير الحاجة إلى التنسيق بين المجتمع المدني والقطاعين الخاص والعام لتحقيق إدارة رشيدة لموارد المياه.