قالت وزيرة الزراعة الهولندية، فيمكي ويرسما، في بيان قصير، إن حكم المحكمة الصادر يوم الأربعاء، والذي يأمر الدولة الهولندية باتخاذ إجراءات للحدّ من التلوُّث القائم على النيتروجين على الفور "ليس الحكم الذي كنت أتمنى الحصول عليه".
وأضافت ويرسما إن مجلس الوزراء يبحث بدلاً من ذلك عن نهج يأخذ في الاعتبار "التأثير الاجتماعي الأوسع"، مضيفة أن خيار الاستئناف قيد الدراسة. وقالت الوزيرة على وسائل التواصل الاجتماعي "لا يمكننا أن نطلب المستحيل من الناس والشركات".
وأمر القضاة، صباح يوم الأربعاء، الدولة الهولندية بخفض التلوُّث القائم على النيتروجين في أكثر الموائل ضعفاً في البلاد بنسبة 50 في المئة، أو مواجهة غرامة قدرها 10 ملايين يورو في عام 2030. وقد رفعت القضية مجموعة غرينبيس.
هذا ودَعت أحزاب الائتلاف والمعارضة الحكومة إلى طرح خطط جديدة كمسألة ملحّة.
وعلى وجه الخصوص، يقولون إن خطط الوزيرة للتركيز على الابتكار للحدّ من تلوُّث النيتروجين، ونهج مختلف لإدارة الطبيعة ونظام شراء طوعي للمزارعين، غير كافية.
من جهتها، تريد منظمة غرينبيس إرغام الحكومة على خفض انبعاثات النيتروجين بشكل جذري وإجبار المحاكم على مراجعة نهج الحكومة في التعامل مع المشكلة في ضوء التوجيهات الأوروبية للطيور والموائل.
وقالت مجموعة الحملة في جلسة المحكمة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إن القضية "فرصة أخيرة لإنقاذ الموائل الأكثر ضعفاً لأنه إذا لم تنخفض انبعاثات النيتروجين، فإننا نخاطر بفقدان نباتات وحيوانات فريدة".
يُشار إلى إن توجيهات الاتحاد الأوروبي هي حجر الزاوية لسياسة حماية الطبيعة في الاتحاد الأوروبي، وقد أدّت إلى إنشاء Natura 2000، وهي شبكة أوروبية شاملة للمناطق المحمية. ويوجد في هولندا حوالي 160 منطقة تقع ضمن شبكة Natura 2000.
ومنذ وصول الحكومة اليمينية إلى السلطة هذا الصيف، يتزايد إرتباكها بشأن ما تنوي القيام به بخصوص قضية النيتروجين.
في أيلول (سبتمبر) قامت ويرسما بإلغاء خطط الإدارة السابقة للحدّ من انبعاثات النيتروجين، وما زال من غير الواضح ما الذي تنوي استبدالها به.
أكبر مصادر التلوُّث القائم على النيتروجين هي الوقود الأحفوري، المستخدم في المركبات وتوليد الطاقة، وكذلك الزراعة، من خلال استخدام الأسمدة الاصطناعية والقائمة على السماد.
الاستئناف
لكل من غرينبيس والدولة الهولندية الحق في استئناف الحكم، لكن المحكمة أمرت الحكومة بالبدء في معالجة المشكلة على الفور.
وقالت كارولين فان دير بلاس، زعيمة BBB المؤيدة للريف، إن المحكمة أشارت إلى أنه لا يتم فعل أي شيء لمعالجة المشكلة، لكن هذا ليس هو الحال.
وقالت: "نحن نواجه التشريعات الرديئة التي خلّفتها الحكومات السابقة". "هذه الحكومة تعمل بجدية شديدة لإيجاد حل، وثمة أمور يجري القيام بها بالفعل".
وتسيطر BBB على وزارة الزراعة في الحكومة اليمينية الحالية.
من جهتها قالت هيلدي آنا دي فريس، من غرينبيس، للصحافيين بعد جلسة الاستماع: "إنه بالتأكيد انتصار بعد عقود من التقاعس". "أعتقد أن هذا الحُكم يُظهِر أن خطط الحكومات السابقة كانت غير كافية والآن يتعيّن عليها بالتأكيد أن تضع خطة". (عن "داتش نيوز")