قال باحثون يوم الخميس إن الغالبية العظمى من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري منذ عام 2016 يمكن إرجاعها إلى مجموعة من 57 مُنتِجاً للوقود الأحفوري والأسمنت.
وفي الفترة من 2016 إلى 2022، أنتجت الكيانات الـ57، بما في ذلك الدول القومية والشركات المملوكة للدولة والشركات المملوكة للمستثمرين، 80 في المئة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في العالم من الوقود الأحفوري وإنتاج الأسمنت، حسبما ذكر تقرير Carbon Majors الصادر عن مركز الأبحاث غير الربحي InfluenceMap.
وبحسب التقرير، كانت أكبر ثلاث شركات في العالم من حيث انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في تلك الفترة هي شركة النفط المملوكة للدولة أرامكو السعودية، وعملاق الطاقة المملوك للدولة في روسيا غازبروم، والمُنتِج المملوك للدولة Coal India.
وقد امتنعت أرامكو السعودية عن التعليق، فيما لم تستجب شركتي Coal India و غازبروم على الفور لطلبات التعليق.
ووجد التقرير أن معظم الشركات قامت بتوسيع إنتاجها من الوقود الأحفوري منذ عام 2015، وهو العام الذي وقّعت فيه جميع الدول تقريباً على اتفاقية باريس للأمم المتحدة، والتي تعهدت باتخاذ إجراءات للحدّ من تغيُّر المناخ.
ومنذ ذلك الوقت، وفي حين حددت العديد من الحكومات والشركات أهدافاً أكثر صرامة للانبعاثات وتوسّعت بسرعة في استخدام الطاقة المتجددة، فقد أنتجت أيضاً وأحرقت المزيد من الوقود الأحفوري، مما أدى إلى ارتفاع الانبعاثات.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة على مستوى العالم بلغت مستوى قياسياً العام الماضي.
كما قالت InfluenceMap إن النتائج التي توصّلت إليها أظهرت أن مجموعة صغيرة نسبياً من الانبعاثات كانت مسؤولة عن الجزء الأكبر من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون المستمرة، وتهدف إلى زيادة الشفافية حول الحكومات والشركات التي تسبب تغيُّر المناخ.
وقال مدير البرنامج، دان ڤان أكير، عن التقرير أنه "يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من الحالات، بدءاً من العمليات القانونية التي تسعى إلى محاسبة هؤلاء المنتجين عن الأضرار المناخية، أو يمكن استخدامه من قِبَل الأكاديميين في تحديد مساهماتهم، أو من قِبَل مجموعات الحملات، أو حتى من قِبَل المستثمرين".
وتم الاستشهاد بنسخة سابقة من قاعدة بيانات Carbon Majors الشهر الماضي في قضية قانونية رفعها مزارع بلجيكي ضد شركة النفط والغاز الفرنسية TotalEnergies. وقال المزارع إن شركة TotalEnergies، باعتبارها واحدة من أكبر 20 شركة في العالم من حيث انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، كانت مسؤولة جزئياً عن الأضرار التي لحقت بعملياتها بسبب الظروف الجوية القاسية.
وتم إطلاق قاعدة البيانات لأول مرة في عام 2013 من قِبَل مؤسسة المساءلة المناخية، وهي منظمة بحثية غير ربحية. فهو يجمع بين البيانات التي تقدمها الشركات ذاتياً حول إنتاج الفحم والنفط والغاز، مع مصادر مثل إدارة معلومات الطاقة الأميركية وجمعيات التعدين الوطنية وبيانات الصناعة الأخرى.
وقالت كارول موفيت، الرئيسة التنفيذية لمركز القانون البيئي الدولي غير الربحي، إن قاعدة البيانات ستعمل على تحسين قدرة المستثمرين والمتقاضين على تتبع تصرفات الشركات بمرور الوقت. (عن "رويترز")