أصدرت مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) بالشراكة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي (SIDF) تقريراً حول معايير الاستدامة البيئية والتأثير المجتمعي وحوكمة الشركات، يتناول أهمية الاستدامة في التنمية الصناعية المستقبلية في السعودية
يقدّم التقرير تحليلاً عميقاً للحراك الحالي لدمج مبادئ الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في آليات الدعم لقطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والتعدين والطاقة المتجددة بشكل ميسّر يسهل الوصول إليه، وموضحاً بالبيانات الأساسية والرسوم البيانية.
وخلص التقرير إلى أن هذه القطاعات أصبحت أكثر نضجاً وقابلية للتطوير، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في رؤية السعودية 2030، وخارطة الطريق الوطنية للتحوّل الاقتصادي، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وهو أحد البرامج الأساسية لتحقيق الرؤية.
وسلّط التقرير الضوء على جهود السعودية لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2060، متتبعاً الإجراءات التي تنفذها مؤسسات القطاعين العام والخاص، في محاولة الحد من انبعاثات الكربون ودمج سياسات الاستدامة في خطط النمو الخاصة بهم.
وسيتيح التقرير للمشتركين تغطية مفصّلة للجهود المبذولة لدمج المخاطر والفرص المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسساتية في آليات دعم الصندوق للشركات، في الوقت الذي يتطلعون فيه إلى التوسع في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.
ويبحث التقرير عن كثب الدور الرئيسي الذي يلعبه صندوق التنمية الصناعية السعودي في دعم الشركات السعودية في رحلة تطبيق الممارسات البيئة والاجتماعية والحوكمة، نحو التقدم الصناعي بشكل أوسع، والتركيز على الاستدامة وحماية البيئة والرفاهية الاجتماعية ضمن برامج الدعم الخاصة التي يوفّرها الصندوق.
وأوضح التقرير استراتيجيات الصندوق الأخرى والتي تتضمن التركيز على سياسات التوظيف والتدريب والإقراض، ومواءمتها مع الأهداف الوطنية، كالسعودة والتنمية الإقليمية وتمكين المرأة.
ويشكّل تقرير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في السعودية جزءاً من سلسلة من الدراسات المصممة خصيصاً والتي تعدها OBG حالياً مع شركائها، إلى جانب أدوات البحث الأخرى ذات الصلة بما في ذلك مجموعة من تقارير الاستعداد للمستقبل، والنمو والتعافي الخاص بقطاع معين.