أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل أنها توصلت إلى مرحلة مهمة في هدفها لإنقاذ المخزونات السمكية في البحر المتوسط، وحماية الثروة الاقتصادية للمنطقة. وقال بيان للمفوضية إنه «بعد أشهر من المفاوضات٬ توّجت الجهود بالتوقيع على المستوى الوزاري على إعلان مالطا يوم الجمعة 31 آذار (مارس)٬ تحت عنوان "أسماك المتوسط إلى الأبد"». وأشار البيان إلى أن الإعلان يحدّد برنامج عمل تفصيلي للسنوات العشر القادمة، استناداً إلى أهداف طموحة وواقعية.
وقالت المفوضية إنها وقعت على الإعلان إلى جانب 8 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي٬ وهي إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطة وسلوفينيا وكرواتيا واليونان وقبرص٬ و7 دول أخرى من خارج الاتحاد٬ وهي تونس والجزائر والمغرب ومصر وتركيا وألبانيا والجبل الأسود٬ ويشكّلون جميعاً حوالى 80 في المئة من إجمالي أسطول البحر المتوسط للصيد.
ووصفت المفوضية التوصل إلى هذا الإعلان بأنه نجاح كبير وعلامة قوية على الإرادة السياسية٬ كما يعتبر أيضاً مساهمة أخرى من الاتحاد الأوروبي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
تشمل الالتزامات التي تعهد بها الموقعون٬ جمع البيانات الكافية والتقييم العلمي للمخزونات السمكية٬ والخطط الإدارية المتعددة السنوات لجميع مصايد الأسماك الرئيسية٬ والقضاء على الصيد غير المشروع بحلول ٬2020 من خلال ضمان إطار قانوني٬ فضلاً عن زيادة قدرات الرقابة والتفتيش في الدول٬ ودعم مصايد الأسماك الصغيرة والمستدامة٬ وتربية الأحياء المائية٬ من خلال تبسيط خطط التمويل للمشروعات المحلية.
ولفت البيان إلى أن «إعلان مالطة» يمثل خطة استراتيجية طموحة لتحقيق تحول ملموس في قطاع صيد الأسماك في البحر المتوسط وضمان استدامته على المدى الطويل وتوافر مخزونات الأسماك على أساس أفضل وسائل المشورة العلمية المتاحة.