كشفت الحكومة الكويتية عن خطة تنموية طويلة الأمد للعقدين القادمين، تهدف إلى تنويع الاقتصاد وجعل الكويت مركزاً مالياً وتجاريا ًعالمياً بحلول العام 2035.
الخطة التي سميت "الكويت الجديدة" ، تعتمد على سبع ركائز أساسية تهدف أيضاً إلى خفض الاعتماد على النفط وتقليص الدور والإنفاق الحكومي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وتمكين القطاع الحكومي والخاص.
وتعتمد الخطة على أسس أهمها الشراكات والشفافية والالتزام. وتأتي أهم أولوياتها بتحسين بيئة الأعمال وتحسين النظام التعليمي لينتج مخرجات يحتاجها سوف العمل المستقبلي وخلق بيئة معيشية مستدامة، والاستفادة من موقع الكويت الجغرافي وعلاقاتها الدولية المتميزة لتكون بوابة لطرق التجارة العالمية .
و تعتمد الخطة التنموية على ركائز سبع هي:
1. إدارة حكومية فاعلة تحدث المخطط الهيكلي للدولة وتضع وتنفذ الخطة الوطنية لاستمرارية الأعمال وإدارة الكوارث.
2. اقتصاد متنوع مستدام تساهم في خلقه مشاريع عمرانية ومشاريع طاقة مستدامة بالإضافة إلى انشاء حاضنة للمشروعات الصغيرة.
3. بنية تحتية متطورة تنفذ من خلال مشاريع نقل بري وبحري وجوي عملاقة.
4. بيئة معيشية مستدامة من خلال مشاريع للحفاظ على البيئة.
5. رعاية صحية عالية الجودة من خلال مشاريع صحية رئيسية وتطوير الخدمات الصحية بمعايير دولية.
6. رأسمال بشري إبداعي يتأتى من خلال إيجاد شبكة الأمان الاجتماعي ومن خلال المنظومة المتكاملة لإصلاح التعليم.
7. دور الدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز دور الكويت في مجال حقوق الإنسان و تحسين صورة الكويت كدولة آمنة ومستقرة.