أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي يوم الأحد عن تقدم الإمارات بطلب لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ "COP 28" في أبوظبي عام 2023. ويأتي هذا الإعلان عقب إيداع الإمارات خطاباً رسمياً حول رغبتها باستضافة هذا الحدث إلى كل من أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، ورئيس مجموعة آسيا-المحيط الهادئ.
وتكتسب الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف ((COP 28 أهمية كبيرة في تحقيق مستهدفات اتفاقية باريس للمناخ إذ أنه سيشهد أول تقييم عالمي للمساهمات المحددة وطنياً إضافة إلى تحديد ملامح الجولة التالية من هذه المساهمات.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: "نشهد مرحلة مهمة تتطلب من كافة الدول تسريع جهودها لخفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وتعزيز جهود التكيُّف مع آثار التغيُّر المناخي، ولتحقيق ذلك علينا التركيز على بناء شراكات عالمية راسخة، وتبنّي سياسات داخلية طموحة.
وبين سموه "أنه عند استضافة مؤتمر "COP 28" ستعمل الإمارات على تسخير علاقاتها الإقليمية والدولية بهدف حشد الجهود وتعزيز الطموحات العالمية وتحقيق أهدافنا المشتركة في التصدي لتحديات تغيُّر المناخ، مؤكداً على أن التجربة الوطنية للإمارات تمنحنا الأمل بوجود إمكانات واعدة للحد من تداعيات تغيُّر المناخ وبناء عالمٍ أفضل من خلال خلق فرص اقتصادية جديدة".
وخلال الأعوام الخمسة عشر الماضية، أرست دولة الإمارات مكانةً رائدة في استثمارات الطاقة النظيفة والمتجددة محلياً ودولياً، حيث يوجد في الإمارات ثلاث من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم وأقلها تكلفة، كما استثمرت في مشاريع للطاقة المتجددة في 70 دولة، وتشمل هذه الاستثمارات أكثر من بليون دولار على شكل مِنَح وقروض مقدمة لـ27 دولة جزرية منخفضة الموارد ومعرضة بشكل خاص لتداعيات تغيُّر المناخ.
وتعتبر الإمارات كذلك رائدة في استخدام مصادر الطاقة الخالية من الكربون في المنطقة، بما في ذلك الطاقة النووية السلمية، إذ أصبحت أول دولة في الشرق الأوسط تضيف الطاقة النووية إلى شبكتها الكهربائية عندما تم التشغيل التجاري للمحطة الأولى في "براكة" العام الماضي.
كما تعمل الإمارات على استكشاف إمكانية إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق من خلال تحالف أبوظبي للهيدروجين، وتلتزم أيضاً بتطوير سوق مستدامة للهيدروجين كمصدرٍ للوقود من خلال الشراكات الدولية بين القطاعين العام والخاص.
وإضافةً إلى الطاقة، تتطلع دولة الإمارات إلى المشاركة في الحلول المناخية في القطاع الزراعي الذي يشكل نحو ربع انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، حيث أطلقت الشهر الماضي بالتعاون مع الولايات المتحدة و8 دول أخرى، "مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ" بهدف زيادة الاستثمارات في الأبحاث والتطوير وتسريع الابتكار في الممارسات الزراعية المستدامة لتلبية المتطلبات الغذائية لأعداد السكان المتزايدة عالمياً مع التركيز على الحد من الآثار البيئية.