قضت المحكمة البريطانية العليا أمس بأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة في بريطانيا لمكافحة تلوث الهواء لا تتفق حتى الآن مع تشريع أوروبي لتحسين درجة نقاء الهواء والالتزام بقيود على ثاني أوكسيد النيتروجين. وتشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى أن الدول الأعضاء لا تلتزم بقيود فرضها الاتحاد الأوروبي على عدد من الملوثات المرتبطة بأمراض تنفسية وغيرها وأكثر من 400 ألف حالة وفاة مبكرة سنوياً.
وكانت المحكمة العليا في بريطانيا أمرت الحكومة العام الماضي بتقديم خطة لإدراج تلوث الهواء في إطار القيود القانونية. وقالت شركة "كلاينت ايرث" القانونية البيئية إن هذه الخطط لا تحقق النجاح المنشود في الحد من انبعاثات ثاني أوكسيد النيتروجين وبدأت إجراءات لمقاضاة الحكومة أمام المحكمة العليا. وذكرت المحكمة في قرارها أن حسابات الحكومة لانبعاثات السيارات في المستقبل "مغرقة في التفاؤل" وأن خطتها لا تتماشى مع إجراءات تحسين نقاء الهواء في أسرع وقت ممكن.