كشفت حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بالبيئة، عن الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في المغرب.
وأوضحت خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للبيئة في الرباط، أن الاستراتيجية التي تم العمل على صياغتها عام 2013 ستكلف 2 في المئة من الناتج الداخلي الخام للبلاد، إلا أنها ستمكن من “كسب 6 في المئة”.
وأكدت الحيطي أن من شأن الاستراتيجية خلق 250 ألف فرصة عمل في المجموع، بحلول سنة 2030، وما يناهز 50 ألف وظيفة في مجال إدارة النفايات. وأفادت أن الاستراتيجية التي أشرفت عليها من شأنها “خفض كلفة التدهور البيئي من 3. 7 في المئة إلى 1. 7 في المئة”.
وتهدف الاستراتيجية، التي تنتظر المصادقة النهائية عليها، إلى تنفيذ الاقتصاد الأخضر الشامل في المغرب بحلول سنة 2020. وهي تحدد رهانات التنمية المستدامة في المغرب في سبعة مجالات، هي حوكمة التنمية المستدامة وتطوير المعارف المرتبطة بها، وتشجيع التنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية، وإعطاء أهمية خاصة للأماكن الهشة كالواحات والجبال والساحل، وتسريع تنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة التغيير المناخي، وتحسين إدارة وتثمين الموارد الطبيعية، وتعزيز المحافظة على التنوع البيولوجي، وإنجاح الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.