أعلن صندوق النقد العربي أمس أن التبادل التجاري الزراعي العربي في تنام مطرد، ولكنه أكد في المقابل اتساع الفجوة الغذائية العربية إلى 84 بليون دولار عام 2014. وقال مديره العام عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي: «ارتفعت الصادرات الزراعية العربية من 5.2 بليون دولار عام 2000 إلى نحو 35 بليوناً عام 2014، كما زادت قيمة الواردات الزراعية العربية من نحو 27.9 بليون دولار عام 2000 إلى 119 بليوناً في 2014».
وأكد الحميدي خلال افتتاح دورة حول الاتفاقات الزراعية نظمها الصندوق بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية في مقر الصندوق في أبوظبي أن القطاع الزراعي من القطاعات المهمة في الاقتصادات، خصوصاً النامية، إذ يلبي الحاجات الاستهلاكية الغذائية ويوفر المواد الأولية للكثير من الصناعات التحويلية». وأضاف أن القطاع الزراعي يوفر للدول العربية فرص عمل لأعداد مرتفعة نسبياً من المجتمع، إذ بلغت نسبة العاملين فيه 22.6 في المئة من القوى العاملة عام 2014. وأولت الدول العربية القطاع الزراعي مزيداً من الاهتمام، إذ عقد بعضها اتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي، كما تم إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية التي من أهدافها تعزيز التعاون الزراعي بين الدول العربية، إلى جانب إنشاء الكثير من المنظمات العربية المتخصصة بينها المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
ولفت إلى أن دولاً عربية كثيرة أوفت بالتزاماتها في الاتفاقات التجارية الدولية، بتحرير تجارتها الدولية، مزيلة القيود الجمركية وغير الجمركية ومحررة أسعار الإنتاج داخل الدولة، وبإصلاح القوانين والتشريعات الداخلية المتعلقة بالتجارة المحلية والدولية، وحماية إنتاجها المحلي من الإغراق والمنافسة الخارجية في إطار اتفاقات التجارة الدولية. وأضاف: "يواجه تحرير المنتجات الزراعية الكثير من العقبات التي تقف حاجزاً أمام تطوير هذا القطاع، خصوصاً أن كثيراً من الدول المتقدمة لا يزال يستخدم نظام الحماية والدعم للمنتجات المحلية، ما أثر سلباً في الصادرات الزراعية من الدول النامية».
وتستمر اجتماعات الصندوق اليوم وغداً، ويشارك فيها 24 مندوباً من 15 دولة عربية. وقال الحميدي: "سيتم استعراض حيثيات المفاوضات التي جرت وما رافق ذلك من تحديات أدى بعضها إلى فشل المفاوضات المتعلقة بالقطاع الزراعي، خصوصاً بين الدول الكبرى». (الحياة)