أظهرت دراسة للأمم المتحدة والشرطة الدولية (إنتربول) أن ثلث المخلفات الالكترونية في أوروبا يعاد تدويرها بطريقة ملائمة بينما يجري الاتجار بأعداد كبيرة من الهواتف المحمولة وأجهزة الكومبيوتر والتلفزيون او التخلص منها بشكل غير قانوني.
ولفتت الدراسة إلى أن السويد والنروج قريبتان من المعايير الأوروبية، إذ تمكنتا من جمع نحو 85 في المئة من مخلفاتهما الكهربائية والالكترونية وإعادة تدويرها، وتصدرتا قائمة جاءت رومانيا واسبانيا وقبرص في ذيلها حيث لم تتمكن هاتان الدولتان الا من جمع أقل من 20 في المئة من مخلفاتهما الكهربائية والالكترونية وإعادة تدويرها.
وتنص القواعد الأوروبية على إعادة تدوير المخلفات الالكترونية والمنتجات التي تعمل بالكهرباء أو بالبطاريات، وذلك لاستعادة معادن مثل الذهب او الفضة ولتجنب انتشار المواد السامة كالرصاص والزئبق.
ولفتت الدراسة إلى أن 35 في المئة من إجمالي المخلفات الالكترونية في القارة الأوروبية أعيد تدويرها بشكل صحيح عام 2012. ونفت توقعات سابقة أن تكون غالبية المخلفات تم تصديرها بشكل غير قانوني إلى دول أفريقية مثل نيجيريا وغانا وجرى إصلاحها لتحصل على فترة عمر جديدة.
وقال جاكو هويسمان من جامعة الأمم المتحدة، وهو منسق علمي للمشروع: «غالبية المخلفات الالكترونية التي يجري الاتجار فيها بشكل غير قانوني تحدث في الجوار وليس بعيداً في أفريقيا». وأضاف: «سوء الادارة يحدث في كل مكان في أوروبا هناك كثير من السرقات وفرز المخلفات ونسبة كبيرة تذهب إلى سلة المهملات».
وتعتبر الثلاجة مثلاً خردة قيمة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى النحاس المستخدم في مكبسها، وغالباً ما يستخلص المكبس ويتم التخلص من بقية الثلاجة. وسرقة مكونات قيمة كهذه تعني خسائر تصل إلى نحو 1.7 بليون يورو سنوياً للشركات العاملة في جمع وتدوير المخلفات الالكترونية والكهربائية.
وتتضمن توصيات الدراسة تعاوناً أفضل من جانب الشرطة ومزيداً من نشر الوعي لدى المستهلك في شأن إعادة التدوير وحظر المتاجرة بخردة المعادن.