اعتبر نائب رئيس الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن التحديات الكبيرة التي تمر فيها المنطقة العربية «تحتاج إلى تنفيذ رؤية اقتصادية عربية واضحة وإطلاق مشاريع ضخمة، واستغلال الموارد البشرية والطبيعية العربية في شكل أكثر فعالية». وأشار في بيان إلى ضرورة «اتخاذ خطوات جدية لتحقيق تكامل اقتصادي خليجي لضمان استقرار المنطقة العربية»، إذ أن «مستقبلها مرهون بتحقيق نهضة تنموية واقتصادية، تقودها دول الخليج بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء».
ولفت إلى أن «انخفاض أسعار النفط حفّز النمو في القطاعات الأخرى، والظروف المحيطة بالمنطقة رسّخت نموذجاً اقتصادياً فريداً للإمارات». وقدّر الناتج الإجمالي للدولة بنحو 1.47 تريليون درهم (400 بليون دولار) عام 2014، فيما نمت القطاعات غير النفطية 8.1 في المئة. ولم يستبعد بلوغ مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد نسبة 68 في المئة، موضحاً أن الهدف يتمثل في إيصالها إلى 80 في المئة سنة 2021.