تواجه أوستراليا احتمال انسحاب استثمارات بقيمة 13 بليون دولار من قطاع مزارع الرياح، بسبب مأزق سياسي يهدد بتوجيه صفعة كبرى إلى الاقتصاد وإلى آمال الوفاء بأهداف الطاقة النظيفة التي وضعتها الحكومة السابقة.
فقد تم تعليق 44 مشروعاً لمزارع الرياح، نصفها ممول من الخارج، منذ أعلنت الحكومة المحافظة العام الماضي أنها تعتزم تخفيض الدعم الحكومي لهذه الصناعة. ويقول مستثمرون ومشغلون لمزارع الرياح إنهم يفكرون في تقليص نطاق عملياتهم أو مغادرة البلاد إذا نفذت الحكومة ما أعلنته.
وتأتي مزارع الرياح في المرتبة الثانية كمصدر للطاقة المتجددة في أوستراليا، بعد الطاقة المائية، تليها الطاقة الشمسية. وهي توفر ربع الطاقة النظيفة في البلاد و4 في المئة من مجمل الطلب على الطاقة. لكن في حين يحصل أصحاب المنازل على حسومات في مقابل تركيب لوحات شمسية على سطوح منازلهم، تمنح مزارع الرياح "شهادات"، أي سندات قابلة للتداول، تقدمها الحكومة لتعويض التكاليف.
وقد واجه هذا الدعم عقبة قبل سنة عندما أمر رئيس الوزراء الجديد طوني أبوت بإعادة النظر في الأهداف الأوسترالية لقدرة الطاقة النظيفة بحلول سنة 2020. وبنتيجة ذلك، تمت التوصية بخفضها بمقدار الثلث، انسجاماً مع انخفاض الطلب الشامل على الطاقة. وهذا يعني انخفاض القيمة النقدية للشهادات التي تمنحها الحكومة لمزارع الرياح.