توصلت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ، الذي استضافته ليما عاصمة البيرو، إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة.

 

فبعد أسبوعين من المفاوضات وتمديد المحادثات أكثر من 30 ساعة، تبنّت الدول بالإجماع إطاراً عاماً لتعهداتها المقبلة بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، على أن تعلن هذه التعهدات أو «المساهمات الوطنية» قبل قمة باريس حول المناخ في أواخر 2015. وستضع الأمانة العامة لمعاهدة الأمم المتحدة حول تغير المناخ بحلول الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل خلاصة تحدد التعهدات المختلفة. وسيسمح ذلك بقياس الجهود مقارنة بهدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض بدرجتين مئويتين.

 

ونجحت الصين في الإقناع بعدم تقويم التعهدات الوطنية وفق إمكانات الدول. وطالبت دول الجنوب بإيضاحات عن قنوات التمويل التي ستسمح بالوصول إلى مئة بليون دولار من المساعدات عام 2020، لكن هذه القنوات بقيت غير واضحة. ولعدم إحراز تقدم كبير حول هذه النقاط، نجحت هذه الدول في الإقناع بتخفيف درجة دقة المعلومات الواجب تقديمها حول المساهمات.

 

في المبادئ، يؤكد الاتفاق هدف التوصل إلى «معاهدة طموحة في 2015، تعكس مبدأ المسؤولية المشتركة لكن المتباينة للأطراف عن ظاهرة الاحتباس الحراري". والدول المتطورة «مدعوة بقوة» إلى تقديم دعم مالي ثابت للدول النامية، خصوصاً الأكثر ضعفاً، في سعيها إلى الحد من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.

 

وسيُستكمل العمل بعد مؤتمر ليما، استناداً إلى روزنامة اجتماعات وجولات مفاوضات للتوصل إلى اتفاق دولي في باريس نهاية 2015، حول كيفية التعامل مع تداعيات تغير المناخ ما بعد 2020.

 

 ويجب أن تعلن الدول قبل نهاية آذار (مارس) المقبل تعهداتها التي تسمى "المساهمة الوطنية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة"، فيما يكون يوم 31 أيار (مايو) الموعد المحدد لرفع مشروع نص رسمي إلى الدول الـ 195 الأعضاء في معاهدة الأمم المتحدة حول المناخ.