وقّعت 35 دولة في ختام القمة الثالثة للأمن النووي في لاهاي أمس، على اتفاق يعزز الأمن النووي، ويدعم التحرك العالمي الذي يقوده الرئيس الأميركي باراك أوباما لمنع وقوع مواد خطرة في أيدي «ارهابيين».
وتعهدت الدول الموقعة، وبينها اسرائيل وكازاخستان والمغرب وتركيا، ولكن ليس روسيا، «العمل معاً في شكل أوثق، وتقديم مراجعات دورية» لأنظمتها الحساسة للأمن النووي، وتطبيق المعايير المحددة في سلسلة ارشادات حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحماية المواد النووية.
ويطالب الاتفاق الدول بخفض مخزون اليورانيوم العالي التخصيب الذي يمكن استخدامه في صنع قنابل ذرية، وتحويله الى يورانيوم أقل تخصيباً وأكثر أماناً.
واعتبر وزير الطاقة الأميركي أرنست مونيز الاتفاق «الأقرب الى المعايير الدولية للأمن النووي»، فيما أقرّ وزير الخارجية الهولندي فرانس تيمرمانس بأن الأمن النووي «لا يزال مسؤولية قومية، لكن التعاون الدولي الأوثق يمكن ان يساهم مباشرة في الحيلولة دون أن تتحول المواد النووية الى تهديد أمني». وكان مونيز قال في افتتاح القمة التي استمرت يومين: «يوجد ألفا طن من المواد التي يمكن استخدامها في إنتاج أسلحة في العالم».