وقعت الأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل على اتفاقية تفاهم، في مقر البنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن، من شأنها أن توفر ملايين الأمتار المكعبة من المياه المحلاة عبر محطات ستوضع في ميناء العقبة المطلة على البحر الأحمر إلى مناطق تعاني من نقص حاد في المياه.

وذكر بيان صادر عن البنك الدولي أن الاتفاق هو نتاج مفاوضات بدأت عام ٢٠٠٥. وقد بني على دراسة تهدف الى إيصال مياه البحر الأحمر إلى البحر الميت وتحليتها وجعلها صالحة للشرب، وستتشارك فيها الأردن وإسرائيل، على أن تزيد الأخيرة ضخ المياه من بحيرة "طبريا" لاستخدامها في الأردن. وستتم أيضاً زيادة حصة المياه التي توزعها شركة "ماكاروت" الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية بمعدل 20 الى 30 مليون متر مكعب سنوياً لاستخدامها في الضفة الغربية.

ينص الاتفاق أيضاً على مد أنبوب بطول 180 كيلومتراً يربط البحر الأحمر بالبحر الميت، لكنه بحاجة إلى دراسة ودعم تقني. ومن المعروف أن البحر الميت يتعرض إلى مشاكل بيئية كبيرة تهدد وجوده.

ومن المتوقع أن يستمر العمل بهذا المشروع خمس سنوات وبكلفة 400 مليون دولار، ستدفعها الدول الثلاث والدول المانحة.

وكانت فكرة ربط البحرين الأحمر والميت عرضت أيام الانتداب البريطاني، وأحييت بعد توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والأردن، وها هي تخرج إلى المرحلة الأولى من التنفيذ الآن برعاية البنك الدولي.

لكن المشروع يلقى معارضة واسعة، خصوصاً لجهة التأثيرات البيئية الناجمة عن خلط مياه البحرين. ويبدو أنه بدأ يلقى معارضات سياسية خارجية. فقد قال السفير معصوم المرزوقي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن الاتفاق الذي تم بين إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية على ربط مياه البحر الأحمر بالبحر الميت عبر أنابيب لا ينتمي للأطراف المذكورة فقط، مشيراً إلى أن خليج العقبة تطل عليه السعودية ومصر أيضاً. وأضاف في تصريح إلى "اليوم السابع" أنه يتوجب دراسة المشروع من الناحية البيئية والأحياء المرجانية والسمكية قبل الموافقة عليه، مشيراً إلى أنه قد يترتب عليه إخلال في التوازن البيئي، فضلاً عن أن تلك المنطقة منطقة زلازل. لكنه أضاف أن مصر لا تعترض على أي مشروع قد يفيد الأشقاء العرب كالأردن وفلسطين.