أوصى مؤتمر الحوار الوطني المنعقد في صنعاء باتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة نبتة «القات» كظاهرة اقتصادية واجتماعية. وطالب فريق التنمية المستدامة في تقريره النهائي المقدم للجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار بفرض زراعة محاصيل أخرى غير القات، وعدم تجاوز مساحة زراعته المساحة المزروعة بالمحاصيل الغذائية، وإجبار المزارعين على إنتاج محاصيل ذات أهمية استراتيجية.
واقترح التقرير فرض بعض المعايير في بيع القات وترويجه، ومنها منح التجار والعاملين به تراخيص للبيع وتحديد أماكن خاصة لبيعه، وتنفيذ حملات تفتيش عليه، وإلزام المزارعين بتنظيف القات وغسله قبل بيعه في الأسواق.
ويلعب القات دوراً كبيراً في الاقتصاد اليمني، إذ يساهم في ما يزيد على 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل نحو 33 في المئة من القوى العاملة الزراعية في زراعة القات الذي يمثل محصولاً نقدياً مهماً. لكن "إدمانه" على نطاق واسع يستنزف جيوب اليمنيين، خصوصاً الفقراء. وزراعته تؤثر بشدة في المحاصيل الأخرى ذات القيمة الكبيرة للتصدير. وهو يستهلك معظم المياه المستخدمة في الزراعة، علماً أن اليمن من أفقر البلدان مائياً في العالم.