تلتقي اليوم في العاصمة البولندية وارسو وفود من 190 بلداً بهدف وضع أسس اتفاق لسنة 2015، يسعى إلى احتواء تغير المناخ وإطلاق سنتين من مفاوضات تبدو شاقة. والهدف الطموح هو ضمان نجاح اللقاء الكبير حول المناخ المقرر في باريس سنة 2015، بعد فشل مؤتمر كوبنهاغن عام 2009 في التوصل إلى اتفاق على خفض انبعاثات غازات الدفيئة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وحصر ارتفاع الحرارة العالمية ضمن درجتين مئويتين قياساً على ما قبل الثورة الصناعية.

وقد ارتفع متوسط الحرارة العالمية 0.8 درجة مئوية في خلال قرن، وثمة توقعات بأن يرتفع خمس درجات بحلول عام 2100، إذا لم يحقق العالم انتقالاً عاجلاً في مجال الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية. والحسابات بسيطة، لأن إبقاء ارتفاع الحرارة دون درجتين مئويتين يتطلب وصول انبعاثات غازات الدفيئة سنة 2020 إلى حد أقصى هو 44 جيغاطن، في مقابل 50 جيغاطن سنوياً الآن، وأن تُقلص إلى النصف مع حلول 2050.

لكن رهان هذه المفاوضات يكمن في توزيع الجهد على الدول الملوثة الكبرى، وهي: الصين (23 في المئة من الانبعاثات)، الولايات المتحدة (15 في المئة)، الاتحاد الأوروبي (11 في المئة)، روسيا (5 في المئة).

واستناداً إلى اتفاق دوربان عام 2011، يجب أن ينطبق اتفاق 2015 على كل الدول، على عكس بروتوكول كيوتو الذي لم يعنِ إلا الدول الصناعية، وأن يكون ملزماً قانونياً.

وتبدو المفاوضات شاقة على مستوى الإلزام القانوني في النص، وهي مسألة حساسة جداً بالنسبة إلى الأميركيين الذين لا يزالون يترددون في إبرام اتفاق دولي. كما تكمن صعوبتها في مدى انخراط الاقتصادات الناشئة التي تنادي بحقها في التنمية، وتؤكد مسؤولية الدول الصناعية عن الاحتباس الحراري.