أبوظبي، 5 أيار (مايو) 2025: أطلقت هيئة البيئة-أبوظبي مبادرة «حدائق أبوظبي المرجانية»، التي تُعَدُّ الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وتمثِّل خطوة نوعية في حماية البيئة البحرية وتعزيز التنوُّع البيولوجي البحري في أبوظبي.
تهدف المبادرة، التي تُنفَّذ في الفترة بين 2025و 2030، إلى إنشاء حدائق مرجانية في أبوظبي من خلال إنزال 40,000 مشدٍّ مُصنَّعٍ من موادَّ صديقةٍ للبيئة، ومُصمَّمٍ بأشكالٍ وأحجامٍ مختلفةٍ لدعم نموّ الكائنات البحرية وتكاثرها. وستمتدُّ هذه الحدائق على مساحة إجمالية تبلغ 1,200 كيلومتر مربع، أي ما يعادل نحو 200,000 ملعب كرة قدم، ضمن المياه الساحلية والعميقة لأبوظبي، وخصوصاً المناطق الخالية من موائل الشعاب المرجانية أو الأعشاب البحرية.
يُثبَّت على عددٍ من هذه المشدّات الاصطناعية المرجان المستزرَع في الحضانات البحرية التابعة للهيئة، والذي يتميَّز بمرونته العالية في تحمُّل درجات الحرارة العالية. وبهذا تعمل المشدّات كهيكل أساسي يساعد الشعاب المرجانية على النموّ والتكاثر، ما يعيد بناء الموائل البحرية الطبيعية.
وستشكل هذه الحدائق ملاذات آمنة لإطلاق أنواع من الأسماك المحلية المستزرعة لدعم نموها وتكاثرها في البيئة البحرية بشكل طبيعي.
وتهدف المبادرة إلى إنتاج أكثر من خمسة ملايين كيلوغرام سنوياً من الأسماك بمختلف أنواعها السطحية والقاعية، ما يُسهم في استعادة الثروة السمكية وتعزيز الصيد الترفيهي، إلى جانب حماية شواطئ وجزر أبوظبي من تأثيرات التغيُّر المناخي المتوقَّعة، ودعم موائل الكربون الأزرق.
يشار إلى أنَّ الدراسات التجريبية التي أجرتها هيئة البيئة–أبوظبي على المشدّات الاصطناعية أكَّدت فاعليتها في تعزيز البيئة البحرية والتنوُّع البيولوجي. وتضمَّنت الدراسات تقييم سبعة أنواع وتصاميم مختلفة من المشدّات، باستخدام مواد أولية صديقة للبيئة تمَّ إنزالها في 30 موقعاً بحرياً. وتُعَدُّ أبوظبي الأولى على المستوى الوطني والإقليمي من ناحية أعداد ومناطق المشدّات الاصطناعية التي أُجريت عليها الدراسات التجريبية المتخصِّصة لتقييم فاعليتها ودورها في دعم الحياة البحرية. وأظهرت النتائج أنَّ المشدّات قادرة على اجتذاب الكائنات البحرية وحضانتها بمعدلات تفوق مثيلاتها من الشعاب المرجانية، ما يُظهر الإمكانات الكبيرة للمشدّات الاصطناعية في تحسين البيئة البحرية، وزيادة التنوُّع البيولوجي، واستدامة الثروة السمكية من أجل تعزيز التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.