أطلق الاتحاد الأوروبي، الأحد، المرحلة الأولى من أول نظام في العالم لفرض رسوم على انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون التي تسببها واردات الصلب والإسمنت وسلع أخرى، في إطار مسعى لمنع مزيد من المنتجات الأجنبية الملوِّثة من تقويض تحوُّله إلى الاقتصاد الأخضر.

 

وأثارت التعرفة الجمركية المزمعة قلقاً بين الشركاء التجاريين، وخلال منتدى الشهر الماضي، حثّ المبعوث الصيني الخاص بتغيُّر المناخ، شيه تشن هوا، الدول على عدم اللجوء إلى إجراءات أحادية الجانب مثل رسوم الاتحاد الأوروبي.

 

ولن يبدأ التكتل في جمع أي رسوم على الانبعاثات الكربونية على الحدود حتى عام 2026.

 

ومع ذلك، يعدّ الأحد بداية المرحلة الأولية لآلية تعديل حدود الكربون، إذ يتعيّن على المستوردين في الاتحاد الأوروبي الإبلاغ عن الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تنبعث خلال إنتاج الكميات المستوردة من الحديد والصلب والألمنيوم والإسمنت والكهرباء والأسمدة والهيدروجين.

 

وسيحتاج المستوردون بدءاً من عام 2026 لشراء شهادات لتغطية هذه الانبعاثات لوضع المنتجين الأجانب على قدم المساواة مع صناعات الاتحاد الأوروبي، التي بدورها يجب أن تشتري تصاريح من سوق الكربون التابعة للاتحاد عندما تتسبب بالتلوُّث.

 

وقال مفوض الاقتصاد الأوروبي، باولو جنتيلوني، إن الهدف هو تشجيع التحوُّل العالمي إلى إنتاج صديق للبيئة، ومنع المصنّعين الأوروبيين من الانتقال إلى دول تتبنى معايير بيئية أقل.

 

وتقول المفوضية الأوروبية إن الرسوم تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية من حيث إنها تعامل الشركات الأجنبية والمحلية على حد سواء، وتسمح بخصم من رسوم الحدود لأي أسعار كربون مدفوعة بالفعل في الخارج.

 

وقالت «جمعية صناعة الصلب الأوروبية»، التي كانت في طليعة أولئك الذين يسعون في أوروبا إلى فرض تعريفة حدودية، إن المرحلة الأولية ستختبر مدى إحكام هذا النظام في تجنُّب تحوُّل الإنتاج الصناعي إلى الخارج إلى دول ذات سياسات مناخية أقل طموحاً.

 

ويتعيّن على أوروبا الاستثمار بشكل أسرع وأكبر في تحوُّلها في مجال الطاقة إذا أرادت أن تصبح قوة صناعية عالمية، حسبما أكد قادة مؤسسات كبرى. (عن "الشرق الأوسط")