حددت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى أهدافاً كبرى جديدة لقدرات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ووافقت على تسريع وتيرة تطوير مصادر الطاقة المتجددة.
لكن دول المجموعة لم تصل إلى حد الاتفاق على تحديد موعد نهائي في 2030 للاستغناء عن الفحم، وهو الموعد الذي سعت كندا ودول أخرى في المجموعة لإقراره، كما تركت المجموعة الباب مفتوحاً أمام استمرار الاستثمار في الغاز، وقالت إن القطاع قد يساعد في التعامل مع نقص محتمل في الطاقة.
واختتم وزراء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اجتماعات عقدت على مدى يومين، وتناولت قضايا المناخ والطاقة وسياسات البيئة في مدينة سابورو في شمال اليابان. واكتسبت مصادر الطاقة المتجددة وأمن الطاقة أهمية إضافية بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
وفي بيانها المشترك، تعهدت الدول الأعضاء بزيادة إجمالية لقدرات توليد الطاقة من الرياح في البحر بمقدار 150 جيغاواط بحلول عام 2030 وطاقة توليد الطاقة الشمسية إلى أكثر من تيراواط.
وقال البيان: «سنزيد بشكل كبير جداً من الطاقة الكهربائية التي يجري توليدها من مصادر طاقة متجددة». ووافقت دول المجموعة على تسريع وتيرة الاستغناء التدريجي عن استخدام الوقود الأحفوري من دون تقنيات لاحتواء انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الناتجة عنه، وذلك لتحقيق الخلو التام من الانبعاثات الضارة في أنظمة الطاقة بحلول عام 2050 على أقصى تقدير.
وتريد اليابان، التي استضافت الاجتماعات وتعتمد بشكل كامل تقريباً على واردات الطاقة، استمرار استخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود انتقالي لمدة تتراوح بين 10 و15 عاماً على الأقل.
وقالت الدول الأعضاء في المجموعة إن الاستثمار في قطاع الغاز «يمكن أن يكون مناسباً» للتعامل مع نقص محتمل في أسواق الطاقة بسبب الأزمة في أوكرانيا، إذا نُفّذت تلك الاستثمارات على نحو يتسق مع أهداف مواجهة تغيُّر المناخ.
وفي مؤشر إلى مفاوضاتها الصعبة، لم تتمكن المجموعة من التوصل إلى موعد محدد للتخلي عن الفحم في توليد الكهرباء، بينما اقترحت بريطانيا، تدعمها فرنسا، مهلة تنتهي في 2030.
وسعى نادي الدول الصناعية الكبرى إلى إظهار وحدة وإرادة بعد التقرير الأخير المثير للقلق للمجموعة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ الذي نُشر في آذار (مارس) الماضي.
وقال التقرير إن حرارة الأرض سترتفع 1.5 درجة عما كانت عليه في عصر ما قبل الصناعة بدءاً من 2030 - 2035 بسبب الاحترار الناجم عن النشاط البشري. وهذا يعرّض للخطر هدف اتفاقية باريس الموقعة في 2015 للحدّ من ارتفاع درجات الحرارة إلى هذا المستوى، أو، على الأقل، أدنى من درجتين مئويتين.
وأكّدت مجموعة السبع الأحد، التزامها أيضاً بالعمل مع الدول المتقدمة الأخرى لجمع مئة بليون دولار سنوياً للدول الناشئة ضد ظاهرة الاحتباس الحراري في موعد يعود إلى 2009، وكان يفترض أن ينفذ بدءاً من 2020.
ومن المقرر عقد قمة في نهاية حزيران (يونيو) في باريس لتحسين إمكانية حصول البلدان النامية على الأموال في مجال المناخ، وهي نقطة حساسة وحاسمة لنجاح «كوب 28».
وبسبب الأوضاع الجيوسياسية العالمية المتوترة مع الحرب في أوكرانيا منذ العام الماضي، ومقترحات تقدمت بها من اليابان التي أرادت خصوصاً أن توافق مجموعة السبع على مزيد من الاستثمارات في الغاز، كانت المنظمات غير الحكومية للدفاع عن البيئة تخشى من أن يؤدي اجتماع سابورو إلى تراجع الالتزامات بشأن المناخ.
وفي لهجة مماثلة لتلك التي تبنّتها العام الماضي، أقرّت مجموعة السبع في بيانها بأن الاستثمارات في الغاز الطبيعي «قد تكون مناسبة» لمساعدة بعض الدول في تجنُّب النقص المحتمل بالطاقة المرتبط بالحرب في أوكرانيا.
لكنها شددت في الوقت نفسه على أولوية الانتقال إلى الطاقة «النظيفة» والحاجة إلى تقليل الطلب على الغاز.
وتقدمت اليابان باقتراح آخر هو الاعتراف بالأمونيا والهيدروجين كوقود «نظيف» لمحطات الطاقة الحرارية، لكنه لم يلقَ ترحيباً. وشددت مجموعة السبع على ضرورة تطوير هذه التقنيات من مصادر «منخفضة الكربون ومتجددة».
وعلى صعيد البيئة، حدد وزراء البيئة والمناخ في مجموعة السبع هدفاً يتمثل بإنهاء أي تلوُّث بلاستيكي جديد في بلدانهم بحلول 2040.
وقال الوزراء في بيان صدر الأحد، بعد محادثات في شمال اليابان: «نحن ملتزمون بالقضاء على التلوُّث البلاستيكي مع طموح خفض أي تلوُّث بلاستيكي إضافي إلى الصفر بحلول 2040».
وهذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها أعضاء مجموعة السبع موعداً هو 2040.
ومن المقرر أن يتم التفاوض على الاتفاق الملزِم قانونياً بحلول نهاية عام 2024.
وقال الصندوق العالمي للطبيعة إنه يتم التخلص من 19 إلى 23 مليون طن من النفايات البلاستيكية في المحيطات والبحيرات والأنهار كل عام.
وتتكوَّن مجموعة السبع من اليابان، الرئيس الحالي للمجموعة، بالإضافة إلى بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة. (عن "الشرق الأوسط")