أصدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ (IPCC) تقريرها الثالث، والذي ركّز على استراتيجية التخفيف والحدّ من الانبعاثات، وحدد خيارات قابلة للتطبيق وسليمة من الناحية المالية في كل قطاع، وخيارات كفيلة بأن تنفذ إمكانية حصر الاحترار عند 1.5 درجة مئوية.

 

ويدعو التقرير إلى تسريع وتيرة التحوُّل إلى مصادر الطاقة المتجددة بمقدار ثلاث مرات، وهو ما يعني توقف الحكومات عن تمويل قطاع الفحم، ليس فقط في الخارج ولكن أيضاً في بلدانها، وحماية الغابات والنُظُم الإيكولوجية بوصفها حلولاً مناخية فعّالة.

 

وخلال الفترة من "2010-2019"، بلغ المتوسط السنوي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم أعلى مستوياته في تاريخ البشرية، لكن معدل النمو تباطأ.

 

ويحذّر التقرير من أنه بدون إجراء تخفيضات فورية وعميقة للانبعاثات في جميع القطاعات، فإن الحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية سيكون أمراً بعيد المنال.

 

مع ذلك، هناك أدلة متزايدة على العمل المناخي، كما قال العلماء في التقرير.

 

فمنذ عام 2010، حدثت انخفاضات مستمرة تصل إلى 85 في المئة في تكاليف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات. وأدّت مجموعة متزايدة من السياسات والقوانين إلى تعزيز كفاءة الطاقة وخفض معدلات إزالة الغابات، وتسريع نشر الطاقة المتجددة.

 

وقال رئيس اللجنة، هوسينغ لي: "نحن عند مفترق طرق. يمكن للقرارات التي نتخذها الآن تأمين مستقبل ملائم للعيش. لدينا الأدوات والمعرفة اللازمة للحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري".

 

وأضاف يقول: "يشجعني العمل المناخي الذي يتم القيام به في العديد من البلدان. هناك سياسات ولوائح وأدوات السوق التي تثبت فعاليتها. إذا تم توسيع نطاقها وتطبيقها على نطاق أوسع وأكثر إنصافاً، فيمكنها دعم تخفيضات عميقة للانبعاثات وتحفيز الابتكار".

 

وأكّد رئيس الهيئة أن لدينا خيارات في جميع القطاعات لخفض الانبعاثات إلى النصف على الأقل بحلول عام 2030. (عن "الدستور")