أعلنت السلطات الأميركية الإثنين عزمها أن تشدد خلال السنوات المقبلة، الشروط المتعلقة بتلوّث المركبات الثقيلة والتي تؤثر انبعاثاتها الخطرة بالدرجة الأولى على الفئات السكانية المحرومة.
وقال مدير وكالة حماية البيئة (EPA) مايكل ريغان «يعيش نحو 72 مليون شخص في أميركا قرب الطرقات التي تسلكها الشاحنات، وثمة احتمال أكبر في أن يكون هؤلاء الأشخاص من ذوي البشرة الملوّنة أو الدخل المحدود».
وتتصدّى الشروط الجديدة المقترحة في الدرجة الأولى لانبعاثات أوكسيد النيتروجين (NOx)، وهي غازات معروفة بأنّها تسبّب الربو أو أمراضاً تطال الجهاز التنفسي، وتمثّل المركبات الثقيلة مصدر انبعاثها الأساسي. وتعود آخر القواعد بشأن هذه المسألة إلى عقدين.
وستُطبّق الشروط في حال اعتمادها على المركبات المصنّعة اعتباراً من عام 2027. وتتوقّع السلطات انخفاضاً في انبعاثات أوكسيد النيتروجين من الشاحنات بنسبة تصل إلى 60 في المئة بحلول عام 2045.
إلى ذلك، تتوقّع وكالة حماية البيئة اعتباراً من 2027 كذلك، شروطاً جديدة حول انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة ببعض المجالات كباصات المدارس والنقل ومركبات التوصيل.
وأشارت الوكالة كذلك إلى عزمها التصدي بشكل منفصل لانبعاثات غازات الدفيئة من المركبات الثقيلة، ولكن هذه المرة للطرازات المصنّعة اعتباراً من عام 2030.
وذكرت السلطات أنّ الإجراءات المُعلنة الإثنين ستجنّب بحلول عام 2045، تسجيل 2100 حالة وفاة مبكرة، وسبعة آلاف حالة استشفاء، و1,1 مليون يوم تغيّب مدرسي.
ورأى «اتحاد العلماء القلقين» (UCS)، وهي منظمة غير حكومية تعالج مسائل تتمحور حول القضايا البيئية، أنّ هذه التعهّدات «ليست فعّالة بما يكفي».
وقالت مديرة الاتحاد، جوهانا تشاو كريليك، في بيان إنّ المعايير الفدرالية المقترحة حول أوكسيد النيتروجين «متأخرة مقارنة بالشروط المفروضة في بعض الولايات»، وتحديداً في كاليفورنيا.
وأضافت أنّ الشروط المقترحة توفّر «انخفاضاً غير كاف في الانبعاثات الملوّثة، ولم تطالب باللجوء إلى شاحنات لا تسبب انبعاثات»، وهذا بديل محتمل في حال شُجّع اعتماد الشاحنات الكهربائية.
وأعلنت الحكومة الإثنين عن تخصيص أكثر من 1,4 بليون دولار لمساعدة الولايات والمدن على شراء حافلات كهربائية أميركية الصنع لاعتمادها في شبكات نقلها الخاصة، وتدريب السائقين على استخدامها.
وأعلنت وكالة حماية البيئة أخيراً تخصيص 17 مليون دولار لشراء حافلات مدرسية كهربائية، إضافة إلى خمسة بلايين دولار أُعلن عنها سابقاً في إطار الهدف نفسه بموجب القانون المتعلق بالبنية التحتية.