اعتمدت السعودية أمس، استراتيجية جديدة للمدن الذكية والتي تهدف إلى تحويل خدمات القطاع البلدي والسكني إلى «ذكية»، من خلال استخدام التقنيات الرقمية وإنترنت الأشياء لتوفير الخدمات المعززة للازدهار الاقتصادي والاستدامة البيئية، والإشراف الحكومي الفاعل.

 

وتم بناء الاستراتيجية بمشاركة جميع الأمانات في القطاع البلدي، حيث جرى تطويرها لكل أمانة خاصة بها تشمل خريطة طريق تمتد إلى 2030، وتحديد 6 أهداف تراعي أولويات وتحديات كل منطقة.

 

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه بحلول 2030 سيتم إطلاق أكثر من 50 مبادرة في 9 قطاعات، منها المواقف والأنظمة الذكية للمحافظة على البيئة والتخلص من النفايات، الإسكان والإدارة المجتمعية الذكية، وكذلك المتعلقة بإدارة الأراضي والأصول وتحسين المشهد الحضري، والتخطيط العمراني.

 

وأكدت الوزارة على سعيها من خلال الاستراتيجية إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة وهي تحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق الاستدامة المالية، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة.

 

وستسهم المدن الذكية في خلق الحلول للتحديات الصعبة المرتبطة بالتطور، ومن أهمها مشكلات الاستدامة والازدحام والنقل واستخدام الطاقة، كما أنها تسعى إلى تحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع. (عن "الشرق الأوسط")