رهنت طهران المصادقة على «اتفاق باريس للمناخ» الهادف إلى كبح الاحتباس الحراري، برفع العقوبات الاقتصادية الأميركية، حسبما أبلغ رئيس منظمة البيئة الإيرانية، علي سلاجقه.

 

وقال سلاجقه، في كلمة أمام مؤتمر «كوب26» المنعقد في مدينة غلاسكو الأسكوتلندية، الثلثاء: «حتى في حال المصادقة على (اتفاقية باريس للمناخ) في البرلمان، فلن نستفيد منها في الظروف الراهنة»، وأوضح أن «العقبة الرئيسية أمامنا هي العقوبات المفروضة علينا التي لا تسمح بذلك»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الإعلام الإيراني. وأضاف المسؤول الإيراني أن «رسالتنا الرئيسية في هذه القمة هي أن قبول إيران الالتزامات الواردة في (اتفاقية باريس للمناخ) رهن بإلغاء جميع العقوبات المفروضة عليها»، وعلى «الدول المشاركة أن تلتزم بأن تكون القضية الأولى هي رفع العقوبات عن إيران».

 

وأُبرم «اتفاق باريس للمناخ» في 2015، العام الذي شهد توصّل إيران والقوى الكبرى إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي. ووقعت حكومة حسن روحاني حينذاك الاتفاق لكبح جماح الاحتباس الحراري، ونال توقيعه موافقة البرلمان الإيراني، قبل أن تصطدم الخطوة بجدار «مجلس صيانة الدستور»، الذي ينظر في قرارات البرلمان، ويخضع لسيطرة «المرشد» علي خامنئي.

 

وشدد سلاجقه على أن «الشرط الذي حددته طهران لخفض 4 في المئة من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول 2030 كان رفع العقوبات، لأن التكلفة المتوجبة على إيران لبلوغ هذا الهدف ستصل إلى 56 بليون دولار». (عن "الشرق الأوسط")