أعلنت مجموعة البنك الدولي أمس الثلاثاء في مراكش، حيث يعقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، عن رصد 1.5 بليون دولار سنوياً لدعم الأنشطة المتعلقة بالمناخ، ابتداء من سنة 2020، وذلك ضمن خطة جديدة لمضاعفة الدعم المخصص لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف مواجهة المخاطر العديدة لتغير المناخ.
وتركز "خطة الأنشطة المناخية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، التي أعلن عنها حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي للمنطقة والممتدة على مدار السنوات الأربع المقبلة، على أربع أولويات هي الأمن الغذائي والمائي، والمدن المستدامة المتوافقة مع الظروف المناخية الجديدة، والتحول إلى الطاقة المنخفضة الكربون، وحماية الفئات الأشد فقراً والأكثر تعرضاً لتبعات تغير المناخ.
وتقوم الخطة على حزمة من خمسة التزامات. يتمثل الالتزام الأول في تحويل المزيد من التمويل الذي يقدمه البنك إلى الأنشطة المناخية. والالتزام الثاني مضاعفة الدعم للتكيف مع الواقع المناخي الجديد، مثل دعم شبكات الأمان الاجتماعي التي تحمي الفئات الأكثر تعرضاً لآثار تغير المناخ، والتصميمات الحضرية والاستعدادات للكوارث بما يقي الناس والممتلكات من تبعات تغير المناخ، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية والأنظمة الايكولوجية الهشة.
ويستهدف الالتزام الثالث دعم إصلاح السياسات الذي سيرسي ركائز المستقبل الأخضر، مثل إلغاء الدعم المكلف للوقود الأحفوري لتشجيع الاستخدام الرشيد للطاقة، ووضع اللوائح الملائمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة. أما الالتزام الرابع فيتوجه إلى تحمل تكاليف التحول إلى النمو الأخضر، باستخدام برامج البنك لجذب التمويل الخاص، وضماناته للحد من المخاطر التي يواجهها مستثمرو القطاع الخاص.
ويتعلق الالتزام الخامس ببناء الشراكات الإقليمية لوضع حلول شاملة للتحديات الرئيسية، خصوصاً ندرة المياه وإتاحة الحصول على الطاقة.